مؤسسات دولية تبدى قلقها من قانون الصين للأمن الإلكتروني

أبدت أكثر من 40 مؤسسة دولية في قطاع الأعمال والتكنولوجيا تمثل مئات الشركات أمس الجمعة، "قلقها العميق" للحكومة الصينية بشأن قانون جديدة للأمن الإلكتروني، قالت: إنه من المرجح أن يزيد الانفصال بين الصين وباقي الاقتصاد العالمي.

ووافقت الصين يوم الإثنين الماضي على قانون للأمن الالكتروني، ووصفته بأنه ضروري لمواجهة التهديدات المتزايدة لعمليات التسلل الالكتروني والإرهاب.

وسارع منتقدون في الخارج من بينهم شركات وجماعات لحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الإجراء الذي يبدأ سريانه في يونيو 2017. و

ويقول المنتقدون: إنه يهدد باستبعاد شركات تكنولوجيا أجنبية من قطاعات مختلفة تعتبر"حرجة" ويتضمن شروطا مثيرة للجدل بأن يتم تخزين البيانات على خوادم موجودة في الصين.

وحذرت الجماعات في رسالتها من أن جهود بكين لزيادة السيطرة على الإنترنت والتكنولوجيا في الصين "ستضع بشكل فعلي عقبات تجارية على امتداد الحدود الوطنية" في الوقت الذي لن تحقق فيه أهدافها الأمنية.