أردوغان بـ"سلطة مطلقة" في الدستور التركي المقترح (تقرير)

صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أنه بالتعاون مع رئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي، تم الانتهاء من الصيغة النهائية المقترحة للدستور الجديد، المتضمن تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ويحوى على تعديلا لنحو 100 مادة دستورية.

وأكدت الكاتبة بصحيفة "حرييت" نوراي باباجان، أن الشكل الجديد للدستور تم عرضه على هيئة حزب الحركة القومية، لتباحث حول أية نقاط خلافية، وذلك في غضون أسبوعين، استعدادا للكشف عنه إعلاميا.

وأفاد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية حياتي يازيجي، أن "من المتوقع طرح الصيغة النهائية المقترحة للدستور الجديد لمناقشته بالبرلمان في يناير المقبل، ومن ثم طرحه للاستفتاء الشعبي في أبريل المقبل".

صلاحيات أردوغان

وفقا لمسودة الدستور الجديد المقترح، فإن صلاحيات رئيس الجمهورية – والذي يشغل هذا المنصب حاليا رجب طيب أردوغان- ستكون مطلقة، إذ سيكون الرئيس على رأس السلطة التنفيذية للدولة. ويحق له رسم السياسات الداخلية والخارجية، وسيحمل صفة القائد الأعلى للجيش. كما سيتم منحه "الفيتو" أو حق الاعتراض على القوانين التي يصدرها البرلمان، وله السلطة في إصدار قرارات عقد الاستفتاءات. ويلتزم المرشحين بالانتخابات الرئاسية الكشف عن نوابهم قبل عملية الاقتراع.

وللرئيس الحق في إصدار القرارات والمراسيم، التي ستكون نافذة طالما لا تعترض مع مواد الدستور. وتم مد الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى خمس سنوات، ويحق للفرد تولي الرئاسة لفترتين كحد أقصى.

وفي حال فراغ منصب رئيس الجمهورية لأي سبب، يحق لنائب الرئيس أن يشغله بالوكالة. ويحق لرئيس الجمهورية تسريح البرلمان، كما يحق للبرلمان عزل الرئيس من منصبه، بناءً على أحكام قضائية نهائية، فضلا عن سلطته في استدعاء رئيس الجمهورية للاستجواب بموافقة ثلث أعضاء البرلمان على الأقل.

تعديلات تشريعية وتنفيذية

ووفقا للمواد الدستورية المئة المقترح تعديلها، فإنه سيتم إلغاء المحاكم العسكرية. واستمرار أعمال القضاء الإداري، والمحاكم العليا، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، مع تغيير نظام انتخاب الأعضاء.

سيُمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار نصف أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وانتخاب النصف الآخر، وللرئيس الحق في إبداء الرأي النهائي في أعضاء المنصات القضائية. 

ولا تقف سلطات رئيس الجمهورية في الحياة التشريعية والتنفيذية عند هذا الحد، إذ يحق له اختيار نصف أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بينما يختار البرلمان النصف الآخر. 

وتنص التعديلات الدستورية الجديدة على إلغاء مجلس الأمن الوطني وكافة سلطاته، وكذلك إلغاء المجلس الأعلى للتعليم. فضلا عن إعادة عقوبة الإعدام التي ستكون في نطاق (أية محاولات انقلابية أو تغيير الدستور بالقوة، وجرائم هتك العرض).