«الكهرباء»: يمكننا إنتاج 85 جيجاوات من المصادر المتجددة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تعتبر إحدى دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية، حيث تم إصدار أطلس شمس مصر مشتملًا على قراءات تم حصرها على مدى سنوات لجميع مناطق الجمهورية، وتُظهر نتائج الأطلس تراوح متوسط الإشعاع الشمسي المباشر العمودي ما بين 2000-3200 ك.و.سم2السنة، كما يتراوح معدل سطوع الشمس بين 9-11 ساعةيوم وهو ما يعنى توافر فرص الاستثمار في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية المختلفة.

جاء ذلك فى كلمته في افتتاح ورشة عمل تحت عنوان«وضع خارطة طريق مستقبل المركزات الشمسية مع إمكانية تحلية المياه وتخزين الطاقة»، تحدث فيها عما تتمتع به مصر في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات«55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح»، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل.

ويبلغ إجمالي المساحات المركبة في مصر من السخانات الشمسية حوالي 750 ألف م2، ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع واستيراد وتوزيع وتركيب سخانات المياه الشمسية بحوالي 20 شركة، وقد تم إنشاء أول محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بالارتباط مع الطاقة الحرارية بالكريمات تبلغ قدرة المشروع 140 م.و منها 20 م.و مكون شمسي، وبلغت نسبة التصنيع المحلى في المكون الشمسي حوالى 50%.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إنارة 211 قرية وتجمعا محرومة من الكهرباء تتضمن تركيب 6943 نظاما شمسيا مستقلا، بالإضافة إلى 8 محطات مركزية لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية وغير مرتبطة بالشبكة القومية الكهربائية بقدرة إجمالية 30 ميجاوات، وذلك بالتعاون مع الإمارات.

وأوضح أن مشروع محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة الذي يعد أحد المشروعات الهامة والاستراتيجية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إذ يساهم في تدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة وسوف يستخدم لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي تحسين اعتمادية هذه المصادر في الإمداد بالطاقة الكهربائية.

وأكد أنه تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التي تحفظ لأي مستثمر حقوقه في أي مشروع.

وتناول الوزير، في كلمته، الخطوات التي اتخذتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة ومن بينها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام«EPC+Finance»، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، فضلًا عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل 136 تحالفا وشركة في المرحلة الأولى والتي تستهدف إضافة 4300 ميجاوات من الطاقات الشمسية والرياح باستثمارات تبلغ 6 مليارات دولار.

كما تم الإعلان عن المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، وقد بدأ العمل بها اعتبارًا من 28 أكتوبر الماضي وقد أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية وقد تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين في المرحلة الأولى.