«العدل»: قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد غير دستوري

حذرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، من تمرير مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، بالصورة التى انتهت إليها لجنة الخمسين، مؤكدة عدم دستوريته شكلا وموضوعا.

وأكد بشير العدل، مقرر اللجنة، أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، والذى أعدته لجنة الخمسين برئاسة جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، تشوبه عدم الدستورية، فضلا عن أنه بصيغته التى قدم بها إلى الجهات المعنية، فيه تمييز واضح بين الصحفيين من حيث الحقوق والواجبات.

ونفى العدل فى بيان له اليوم، أن تكون الصيغة التى تقدمت بها لجنة الخمسين وتدافع عنها النقابة السبيل لحل أزمات الصحفيين، والأداء الإعلامي عموما، مؤكدا أن القانون به خلل كبير، وانصب فى كل مواده على الصحف المملوكة للدولة فقط دون الصحف الحزبية والخاصة، التى لم تأخذ نصيبها من نصوص المشروع.

وأشار العدل، إلى أن مقترح مجلس الدولة بإنشاء الهيئات الثلاث يأتي متسقا مع ما ذهب إليه من عدم توافق مشروع القانون مع نصوص الدستور وتحديدا المواد 211 و212 و213 وأن ذلك يعنى نسفا لمشروع القانون الذى انتهت إليه لجنة الخمسين.

وقال العدل، إن مشروع القانون ينتقص من قدر نقابة الصحفيين ويهمش دورها، ويجعلها فى مرتبة متأخرة من الجهات والهيئات المسئولة عن تنظيم الصحافة، وهو ما يتنافى مع دورها الذى قامت به عبر تاريخها الذى يمتد فى حقيقته إلى عام 1906 وليس إلى أربعينيات القرن الماضى حيث صدر القانون رقم 10 بتأسيس نقابة الصحفيين عام 1941.

ودعا العدل، نقابة الصحفيين باعتبارها المظلة القانونية للصحفيين، لإعادة النظر فى نصوص المشروع وأن تساهم بالاشتراك مع الجماعة الصحفية، وذوى الخبرات النقابية فى وضع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، على أن يكون قانونا مستقلا ومنفردا بعيدا عن قانون تنظيم الإعلام المرئى والمسموع.