رئيس «اقتصادية النواب»: الحماية الاجتماعية أساس الإصلاح الاقتصادي

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتور علي مصيلحي، أن الحماية الاجتماعية أساس الإصلاح الاقتصادي، مضيفا "إن الحماية حق وهي مسئولية الدولة".

ونبه مصيلحي -في كلمته خلال الجلسة العامة الثالثة (الإصلاح والحماية الاجتماعية) بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث- إلى ضرورة زيادة عدد مشروعات الأشغال العامة لرفع كفاءة البنية الأساسية في القرى حيث إنها تخلق مقاولين محليين.. مشيرًا في هذا الصدد إلى تجربة الهند.

وشدد على ضرورة وجود خريطة للقوى البشرية خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أنه عند اختيار أي مشروع لابد من الأخذ في الاعتبار الخصائص البشرية والجغرافية والاقتصادية.. ومؤكدا في الوقت ذاته ضروة وجود نوع من المشاركة الحقيقية بين وزارتي التموين والتضامن والمجتمع المدني.

وقال "إن الجمعيات التي تعمل، وتقوم بكل الأنشطة فهي في النهاية لا تقوم بأي شىء فلابد من وجود المزيد من التخصص".
وأكد على أهمية توفير السلع الأساسية في السوق أولا حتى لا يكون هناك أي عجز، مطالبًا بسرعة توزيع السلع التموينية على البقالين التموينيين، وأهمية التنسيق ما بين وزارتي التموين والتضامن في المشروعات الخاصة بالتشغيل.

كما شدد على ضرورة دراسة المناطق والأقاليم الاقتصادية قبل توفير الأراضي، وتحديد الأولويات لكي يكون هناك عائد من كافة هذه المشروعات.
وأكد مصيلحي أهمية انضباط السوق ودعم وتقوية الجهات الرقابية في هذه المرحلة، مضيفا "نحن مع السوق الحر المنضبط، لكن لابد من وجود قواعد رقابية.. ومصر أمامها فرصة حقيقية لإعادة دراسة قواعد العمل".