«الأحوال الشخصية».. قانون ينتظره الأقباط من البرلمان (تقرير)

أصدر البرلمان فى دورته الأولى أول قانون لبناء الكنائس فى مصر، إلا أن الأقباط ينتظرون منه في دورته الثانية إصدار حزمة من القوانين والتشريعات الجديدة إقرار القانون الأهم من البرلمان.

ويعد قانون الأحوال الشخصية للأقباط هو الأول والأهم فى القوانين، وينتظره آلاف من الأقباط حين لغى الراحل البابا شنودة لائحة 1938 وحدد أن طلاق الأقباط لا يكون إلا لعلة الزنا.

ووسع البابا تواضروس أسباب الطلاق وعمل على حل المشكلة وانتهى المجمع المقدس للكنيسة القبطية خلال اجتماعه فى مارس الماضي من إقرار تعديلات جديدة تقضي بالتوسع فى أسباب بطلان الزواج دون مخالفة الإنجيل.

كما ينتظر الأقباط قانون «المجلس الملي»، ويعمل القانون الجديد على تغيير نظام واختصاصات المجلس الملي الذى يشرف على أموال الأقباط وأوقاف الكنيسة، ويتم انتخاب غالبية أعضائه وتعيين ثلثه من قبل البابا الذى يرأسه بصفته الباباوية، إلا أن المجلس الحالي متوقف عن العمل ولم يجري انتخابات منذ عام 2011 عطلت الثورة ووفاة البابا شنودة إجراء الانتخابات على مقاعده ورأى البابا تواضروس ضرورة تعديل نظام انتخابه.

أماعن تسجيل زي الكهنوت فينتظرة الأقباط بصدورة، فقد طالب البابا شنودة الثالث من الدولة بإصدار هذا القانون وتسجيل زي الكهنوت ولكن دائمًا كان هناك تبريرات ولم تستجب الدولة له، ثم جدد البابا تواضروس الثانى المطالبة بتسجيل زي الكهنوت الحالي حتى لا ينتحل أحد صفة الكاهن أو الراهب.