الأربعاء.. أولى جلسات محاكمة «حمدي الفخراني»

أحال المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، المحامي والبرلماني السابق حمدي الفخراني، إلى محكمة الجنح لاتهامه بطلب رشوة وزعم استغلال نفوذه، وتم تحديد جلسة 18 نوفمبر الجاري الموافق الأربعاء المقبل لمحاكمته أمام محكمة جنح أكتوبر.

وكانت نيابة جنوب الجيزة وجهت للمهندس حمدي الفخراني رئيس جمعية مكافحة الفساد وعضو مجلس الشعب السابق، 3 اتهامات، بعد إلقاء القبض عليه، بفيلا علاء حسنين بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الاتهامات الموجهة للفخراني هي إتهامه بطلب رشوة من صموئيل زكي المحامي، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، والتهمة الثانية زعم استغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والتهمة الثالثة النصب على المجني عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهي قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصه به لدى محافظ المنيا، تسهيلًا لاستيلائه على مبلغ مالي قدره مليون جنيه.

وقال محامي "الفخراني": إن صموئيل زكي لم يستطع تقسيم الأرض بعد حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 37542 لسنة 65 ق الصادر في 17 ديسمبر 2011، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا.

وأشار المحامي إلى أن المحضر تم تحريره بتاريخ 30 أغسطس الماضي، في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من علاء حسنين وصموئيل زكي، واللذين اتهما فيه حمدي الفخراني وجمال مهني ميخائيل مدير الشئون القانونية بمحافظة المنيا، وأحمد إبراهيم باحث قانوني بالشئون القانونية بمحافظة المنيا، بالتواطؤ والتعنت وإدخال الغش على محافظ المنيا، وحثه على عدم إصدار قرار بتقسيم الأرض وطلب رشوة مالية.

وأوضح "شعبان" أن موكله أنكر كل التهم المنسوبة إليه، قائلًا: إن الأرض ملك للدولة طبقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا، فضلًا عن إنكاره بمعرفة جمال مهني وأحمد إبراهيم، مؤكدًا على أنه لا توجد أي مكالمات دارت بينهم، وأنه لا يعرف سوى شخص محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة بشخصه فقط في المحافظة بالكامل.

وأكد محامي "الفخراني" على أن موكله قال في التحقيقات إنه تلقى اتصالًا من اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، منذ حوالي 6 أشهر، أبلغه خلاله أن هناك قرارًا من قاضي الأمور المستعجلة يقضي باستبعاد الأرض المملوكة لصموئيل زكي من حكم المحكمة الإدارية العليا، وتقسيم الأرض الخاصة به، وبناءً على هذا الاتصال قام بالتدخل في القضية انضماميا لمحافظ المنيا، مشيرًا إلى أن هذا كل علاقته بموضوع المنيا.