التفاصيل الكاملة لاجتماع «الصحة» مع منتجي وموزعي الدواء.. تطبيق اتفاقية المرتجعات دون شروط.. سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.. وفشل التوافق على هامش الربح يؤجل تنفيذ القرار «499»

اجتماع مطول استمر لمدة 8 ساعات عقده وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، مع مصنعي الدواء وموزعيه لوضع حل للخلاف الدائم بينهم، بعد تكليف رئيس الوزراء له بذلك، لينتهي الاجتماع بالموافقة على قرارين ورفض ثالث.

وعقد وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، اجتماعا الأحد، لتمهيد العلاقة بين الصيادلة ومصنعي الدواء لتطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012.

وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد العزبي والدكتور رياض أرمانيوس والدكتور أشرف الخولي ممثلين عن غرفة صناعة الأدوية، كما حضر الدكتور محمد جلال ممثلًا عن شركات التوزيع من المتحدة للتوزيع، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، والدكتور عبد العزيز حمودة النائب البرلماني بلجنة الصحة.

وناقش الحضور ضرورة الخروج بآلية لتطبيق القرار 499 والذي ينص على تحديد هامش ربح عادل للصيدلة من بيع الأدوية، ووضع اتفاقية لتخليص السوق من الأدوية منتهية الصلاحية.

استطاع الوزير أن يقنع الحضور بالتوافق على تطبيق اتفاقية للمرتجعات في السنة الأولى لها دون قيد أو شرط، ودون الحاجة لاستخدام فواتير لاثبات شراء الأدوية.

كما اتفق الحضور على إلغاء مسمى «الأدوية الأساسية» وإلغائه لاعتبار جميع الأدوية أساسية، ولكن بعد الاتفاق على البندين الأولين اختلف الحضور على تطبيق هامش الربح الذي يطلبه الصيادلة.

وطالب نقيب الصيادلة الدكتور محيي الدين عبيد، بتطبيق هامش ربح 23% على الأدوية المحلية، و18% على الأدوية المستوردة، ولكن رفض مصنعو الدواء وعلى رأسهم غرفة صناعة الأدوية ذلك، وأكدوا أن النسبة المتاحة للصيادلة الآن هي 22.5% للدواء المحلي، و15% للمستورد.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن قرار 499 توافقي ويجب أن تتوصل جميع الأطراف فيه لحل نهائي لسرعة تطبيقه، وهو ما لم يتم.

ورأى مصنعو الدواء ومنهم الدكتور أحمد العزبي، والدكتور رياض أرمانيوس، أن نسبة هامش الربح التي يطلبها الصيادلة مغالٍ فيها، رافضين تمامًا زيادة نسبة النصف% ليصبح هامش الربح 23% بدلًا من 22.5%.

واقترح الدكتور عبد العزيز حمودة عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن يتنازل أحدالأطراف عن رأيه، إما الصيادلة أو المصنعين ولكن احتدم الخلاف بين الطرفين خلال الاجتماع وأصر كل منهما على رأيه.

وأكد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد في نهاية الاجتماع أن الطرفين وعدوا بالجلوس مرة أخرى للتوصل لحل توافقي فيما بعد، مشيرًا إلى أن الاجتماع طالب الحضور بأن يتحمل كل منهم قليلًا حتى تستمر صناعة الدواء في مصر دون أي عراقيل.