سحب «الإكسباير».. آلية جديدة لتسعير الدواء (تقرير)

800 مليون جنيه، هي حصيلة الأدوية منتهية الصلاحية المخزنة لدى الصيدليات دون وجود رقيب عليها، للتأكد من عدم تسريبها للسوق مرة أخرى عن طريق مصانع بير السلم التي تعيد تدوير الدواء وتبيعه للمواطن على أنه جديد.

أكد وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، أن هناك أكثر من اتفاقية تمت مسبقًا لتطهير السوق من الدواء «الاكسباير»، لكنها لم تتم لعدم وجود توافق بين شركات الأدوية والصيادلة وفي كل مرة كان يعقد اجتماع بينهم يبوء بالفشل.

وأضاف في تصريحات صحفية له على هامش الاجتماع بين أطراف منظومة الدواء بالمعهد القومي للتدريب، أن بعض المشكلات لا تحل بالقوة ومنها أزمة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، لذلك كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل بضرورة عقد اجتماع طارئ والجلوس مع جميع الأطراف لحل المشكلة.

وقال إن «الشركات ترفض استعادة الأدوية منتهية الصلاحية التي تخصها لدى الصيدليات، وخلال الاجتماع تم التوصل لقرار بتطبيق اتفاقية سحبها من السوق تدريجيًا وفي السنة الأولى منها يتم استلامها دون شرط أو قيد على الصيادلة، حيث كانت الشركات تطلب من الصيدلي فواتير الأدوية لتثبت أنه تسلمها منها».

قرار499

أصدر، الدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة الأسبق قرار رقم 499 لسنة 2012، بخصوص الدواء والذي ورد به بند ينص على ضرورة إلزام شركات الدواء بسحب ما يتبقى من أدويتها عند انتهاء صلاحيته من الصيدليات.

ووفقًا للقرار، كان من المفترض أن تنتهي أزمة الدواء «الإكسباير» قبل أن تصل قيمته في السوق لقرابة مليار جنيه، ولكن مع الخلاف المتصاعد بين منتجي وموزعي الدواء باء بالفشل واستمر تراكم الدواء الفاسد في الصيدليات.

اتفاقية الـ«واش أوت»

تبع ذلك إعلان نقيب الصيادلة الدكتور محي الدين عبيد عن اتفاقية جديدة تسمى «واش أوت»، معنية بغسيل الصيدليات من الأدوية منتهية الصلاحية، حيث طالبت شركات الأدوية من الصيدليات تسليمها جميع الفواتير الخاصة بالأدوية التي تم بيعها منذ سنوات مما يعد أمرًا مستحيلًا وذلك ضمن عدة عراقيل وضعتها الشركات أمام الصيادلة لافشال الاتفاقية.

طالبت نقابة الصيادلة في أكثر من محفل بضرورة وضع تشريع يلزم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وتقدمت بمشروع قانون للجنة الصحة بمجلس النواب لدعم تنفيذ ذلك ولكن على الرغم من كل هذه المحاولات رفضت الشركات سحب أدويتها، مما حمل الصيدليات الصغيرة عبئا إضافيا.

كان اجتماع وزير الصحة، بمصنعي ومنتجي الدواء آخر محاولة لوقف الصراع الدائم بين الطرفين والذي يهدد صناعة الدواء المصرية بشكل مباشر، فعلى دائرة الاجتماع طرح الجميع مقترحاته لحل الأزمة واستطاع وزير الصحة اقناع الطرفين بتطبيق اتفاقية جديدة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق دون طلب الفواتير القديمة.

استقر الحضور على تطبيق الاتفاقية في سبيل تحقيق المطلب الرئيسي الذي عرضه ممثلي غرفة صناعة الأدوية، وهو وضع آلية جديدة لتسعير الأدوية تضمن قيمة مناسبة للأصناف بعد قرار تحرير سعر الصرف.

اشترط وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد، على الجميع أن يقوموا بالاتفاق على قرار غسيل السوق من الأدوية المنتهية الصلاحية وتغيير مسمى «الأدوية الأساسية»، في سبيل تطبيق القرار الوزاري 499 لسنة 2012 لأنه لا يمكن أن تطبق بنود من القرار وتترك أخرى.