تأجيل طعن هيئة قضايا الدولة على حكم وقف بث «الجزيرة مباشر مصر»

أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نظر الطعنيين المقامين من هيئة قضايا الدولة وقناة الجزيرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر، لجِلسة الأول من فبراير المقبل.

أوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعنين، موضحة أن طعن الحكومة على الحكم جاء على غير سند قانوني، خاصة أن هيئة اﻻستثمار تتبع رئيس الوزراء، ما يؤكد صحة حكم أول درجة الذيي اختصم رئيس الوزراء.

ذكرت هيئة قضايا الدولة، في الطعن الذي أقامته بالنيابة عن رئيس الوزراء السابق، المهندس إبراهيم محلب، إن "محلب" ليس له صفة في القضية، وليس جهة تنفيذ للحكم، بينما أكدت "صحيفة الطعن"، أن حكم أول درجة، خالف القانون مخالفة صارخة، بسبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الوزراء.

أشارت الهيئة، إلى أن المختص قانونيًا بتنفيذ الحكم، وصاحب صفة في الدعوى، هم، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، والنايل سات، وأن كل منهم له الشخصية اﻻعتبارية الخاصة، مضيفة: "الحكم يترتب على تنفيذه، نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في إلحاق الضرر بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة، وتعطيل العمل بأحكام القانون".