القضاء الإداري يرفض مقاضاة رجال الأعمال المتسببين في ارتفاع الدولار

قررت محكمة القضاء الإداري، رفض الدعوى المقامة من المحامي عبد الله ربيع، ضد رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالا من البنوك العاملة في مصر خلال الفترة من 2003 وحتى 2013، والتي أدت إلى رفع سعر الدولار وأضرت بالاقتصاد المصري، لانتفاء القرار الإداري.

وطالب «ربيع»، بالتحقيق مع كل من رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالًا من البنوك، وإلزام البنك المركزي بتقديم كشف عن عمليات الاقتراض، وبيان حجم الدين على القطاع الخاص وتأثيره على الاقتصاد المصري، مع إلزام «المركزي»، بعرض بيان أسماء العملاء الذين اقترضوا، وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد المصري