تعرف على أسباب سحب شقق «الإسكان الاجتماعي» من أصحابها

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مسؤول قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فى تصريح خاص لبوابة "صوت الأمة"، عن عدم وجود حصر دقيق يحدد عدد الوحدات المغلقة التابعة لبرنامج الإسكان الاجتماعي في أكثر من 20 مدينة وتجمعا عمرانيا جديدا، لأن الوحدات التى يثبت يقينا لدى الهيئة أنها مغلقة يتم سحبها ويعاد طرحها من جديد ضمن وحدات التخصيص للمتقدمين الجدد.

ولفتت إلى أن مخالفة شروط التعاقد فى عقد التمليك بعدم الإقامة فى الوحدة السكنية يعد سببا قانونيا كافيا لسحب الوحدة المغلقة.

وأوضحت أن اعتماد آلية فواتير الاستهلاك ليست كافية لإثبات إغلاق الوحدة من عدمه، وأنه لا يتم سحب الوحدة دون التأكد من عدم الإقامة فيها، حيث يقوم بعض المتملكين للوحدات بالإقامة فى الوحدات يومى الأجازة وفي هذه الحالة لا يتم سحب الوحدة بالرغم من كون فواتير استهلاك الكهرباء ضئيلة نسبيا.

وأشارت إلى أن أسوأ حالات التحايل من قبل أصحاب الوحدات غير المقيمين بها هي الحالات التى يقوم صاحب الوحدة فيها بتأجيرها للغير، دون سند أو يعيطها لقريب له يقيم فيها، وفى هذه الحالة تكون فواتير استهلاك المياه والكهرباء ليست كافية لإثبات أن دافع أقساطها غير مقيم فيها.

وأضافت «هاشم» أن الوزارة تسلمت تظلمات من المستلمين للوحدات غير المقيمين بها جاء نصا فيها أن الوحدة السكنية تبعد كثيرا عن أماكن العمل وأنه يستحيل عليه التنقل يوميا من الوحدة السكنية إلى منطقة العمل، قائلة إن هذه الشكاوى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأنها عددا من التوجيهات منها إقامة مناطق صناعية قريبة من المدن السكنية وطرح وحدات سكنية منخفضة التكاليف موجهة للعمال البسطاء.