التأجير للغير والاستهلاك الوهمى أبرز طرق تحايل الحاصلين على شقق الإسكان الاجتماعى

رغم إعلان وزارة الإسكان والتعمير عزمها سحب الوحدات من مستلميها غير المقيمين بها، وقيامها بذلك فعليا، إلا أن أساليب التحايل التى لجأ اليها أصحاب الوحدات المغلقة بمشروع الإسكان الاجتماعى للحيلولة دون أن تسحب منهم لا تنتهى.

وتبدأ أساليب التحايل تلك بوضع أثاث بسيط بالشقة والانتقال إليها فورا عندما يتم تبليغهم بوصول لجنة للمعاينة ومتابعة الوحدات من جهاز المدينة، مرورا بالتأجير للغير دون سند قانونى، وتنتهى بتحقيق استهلاك وهمى للكهرباء بتشغيل «لمبة» طوال الوقت، وبمجرد دفع فواتير الاستهلاك يكون ذلك دليلا على الإقامة فى الوحدة وبالتالى يتأكد استحقاقه للتملك ودفع الأقساط.

بدوره كشف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن الهيئة سحبت بالفعل الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين، التي ظلت مغلقة منذ تسلمها لهم بالمخالفة لشروط التعاقد، ومن بينها إقامة المستفيد في الوحدة السكنية المخصصة له، مؤكدا أن مئات الوحدات المدعمة في المدن الجديدة تم سحبها ممن خصصت لهم، وقدم بعضهم تظلمات لدى الجهاز سواء لعدم التزام أصحابها بالإقامة فيها، أو عدم التزامهم بدفع الأقساط المستحقة عليها.

وأكد معاون الوزير أنه تم سحب مئات الوحدات فى عدد من المدن الجديدة، منها مدينة الشيخ زايد والشروق والصالحية الجديدة والعبور وإعادتها لصندوق التمويل العقارى تمهيدا لإعادة طرحها مجددا للمتقدمين الجدد، موضحة أنه تحديد التزام المالكين ببنود العقد استنادا إلى فواتير استهلاك المياه والغاز والكهرباء، مشددا على أنه لن يسمح بالتلاعب وأن الهيئة منتبهة جيدا لتلك الأساليب وتسارع بسحب الوحدات فورا استنادا إلى مبدأ أن من لم يقم فى الوحدة السكنية فهو لا يحتاجها وعليه أن يتركها لمن يستحقها، خاصة أنه يتم تسلم الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة الخدمات ولا ينقصها سوى الانتقال إليها.

وبدوره،ا كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مسؤول قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فى تصريح خاص لبوابة "صوت الأمة" عن عدم وجود حصر دقيق يحدد عدد الوحدات المغلقة، فى أكثر من 20 مدينة وتجمعا عمرانيا جديدا، لأن الوحدات التى يثبت يقينا لدى الهيئة أنها مغلقة يتم سحبها ويعاد طرحها من جديد ضمن وحدات التخصيص للمتقدمين الجدد، لافتة إلى أن مخالفة شروط التعاقد فى عقد التمليك بعدم الإقامة فى الوحدة السكنية يعد سببا قانونيا كافيا لسحب الوحدة المغلقة.

وأوضحت أن اعتماد آلية فواتير الاستهلاك ليست كافية لإثبات إغلاق الوحدة من عدمه، وأنه لا يتم سحب الوحدة دون التأكد من عدم الإقامة فيها، حيث يقوم بعض المتملكين للوحدات بالإقامة فى الوحدات يومى الأجازة، وفى هذه الحالة لا يتم سحب الوحدة بالرغم من كون فواتير استهلاك الكهرباء ضئيلة نسبيا.

وأشارت إلى أن أسوأ حالات التحايل من قبل أصحاب الوحدات غير المقيمين بها هى الحالات التى يقوم صاحب الوحدة فيها بتأجيرها للغير، دون سند أو يعيطها لقريب له يقيم فيها، وفى هذه الحالة تكون فواتير استهلاك المياه والكهرباء ليست كافية لإثبات أن دافع أقساطها ليس مقيما فيها.

وأضافت أن الوزارة تسلمت تظلمات من المستلمين للوحدات غير المقيمين بها، جاء نصا فيها أن الوحدة السكنية تبعد كثيرا عن أماكن العمل وأنه يستحيل عليه التنقل يوميا من الوحدة السكنية الى منطقة العمل، وقالت إن هذه الشكاوى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأنها عددا من التوجيهات منها إقامة مناطق صناعية قريبة من المدن السكنية وطرح وحدات سكنية منخفظة التكاليف موجهة للعمال البسطاء.