الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تناقش اللوائح الداخلية

اجتمع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة اللوائح الداخلية للهيئة.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح، اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة الداخلية للهيئة، كما تمت مناقشة مشروع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث أوصى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإرجاء اعتماد لائحة الموارد البشرية لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، التي من المقرر صدورها قريبا، لما تتضمنه أحكام قانون 81 من مزايا أفضل للعاملين والتي يمكن ضمها للائحة الموارد البشرية للهيئة.

وأضافت أنه تمت مناقشة مشروع تعديل القرار الوزاري 554 لعام 2007 المنظم لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي للتوافق مع أحكام قانون زيادة المعاشات رقم 60 لعام 2016 والذي تضمن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 400 جنيه، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيه.

وتابعت: «تمت إحاطة مجلس الإدارة بتطور مراحل إعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الجديد، حيث تم الانتهاء من مراحل إعداد مسودة مشروع القانون، والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء التأمين ونخبة من رجال القانون، كما تم الانتهاء من مرحلة تقدير التكلفة المالية للمشروع الجديد بمعرفة خبراء محليين مع مجموعة من خبراء منظمة العمل الدولية الذين يمتلكون خبرة في المجالات الاكتوارية والتأمينية».

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تجرى حاليًا دراسة التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، كما سيتم في مطلع ديسمبر المقبل عقد ورشة عمل فنية لمراجعة مشروع القانون الموحد الجديد، ماليا وتشريعيا، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط.

وأكدت، أنه فور الانتهاء من المشروع، ستتم إحالته لمجلس إدارة الهيئة، تمهيدًا لإحالته لمجلس الوزراء الذي سيقوم بدوره بإحالته لمجلس النواب.