"دويتشة".. جدار البنك الشاهق في فرانكفورت يهتز

يتخوّف خبراء ومراقبون ماليون في ألمانيا من الوضع الصعب والمترنّح الذي يشهده مصرف "دويتشه بنك" الألماني - الدولي في الفترة الأخيرة، بعد الدعاوى القضائية التي رفعتها ضده مؤسسات رسمية أميركية وتصل غراماتها إلى عشرات مليارات الدولارات.

تُضاف إلى ذلك مواجهته نحو 8 آلاف دعوى في بلدان كثيرة بتهم مختلفة، مثل تبييض الأموال والتلاعب بصحة السندات المباعة للزبائن.

أما الأخطر فتخوّف عام في النظام المالي الألماني - الأوروبي - الدولي من محاذير سقوط هذا المصرف، الذي يمكن أن يولّد وفقًا لخبراء "هزة مالية معولمة" لا يمكن التكهن بأبعادها السلبية. ورغم الانتقادات الشديدة التي وجهت ولا تزال إلى المصرف، إلا أن الجميع يبحثون اليوم عن كيفية معاقبته وجعله يدفع أثمان الأخطاء التي ارتكبها، مع السعي في الوقت ذاته إلى منعه من السقوط، وإجباره بالتالي على تعديل السياسات المالية المخالفة للقوانين التي يتبعها.


وواضح الخبراء أن "جدار البنك الشاهق" في فرانكفورت بدأ يهتز منذ سنوات، بسبب الغرامات المالية الكثيرة التي اضطر إلى دفعها، والخسائر الضخمة التي تكبدها في ظل قيادته السابقة وبلغت مليارات يورو.

ولم تتمكّن الإدارة الجديدة للمصرف بقيادة رئيس مجلس الإدارة جان كراين، من وضع المصرف الضخم على السكة مجددًا، على رغم الجهود التي بذلها مع مساعديه.

وفي ظل هذه الأجواء المقلقة أعلنت وزارة العدل الأميركية أخيرًا، أنها قد تغرّم المصرف بما قدره 14.5 مليار دولار، بسبب عملياته غير القانونية التي مارسها في مجال الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

وأدى هذا الإعلان إلى تضعضع حال المصرف في شكل شديد في الأسواق المالية وهبوط قيمة سهمه، وفقدان ثقة المودعين فيه إلى درجة الهلع من إمكان سقوطه.

ويبدو أن السلطات الأميركية شعرت بخطورة تداعيات الأمر على نظامها المصرفي أيضًا، فسارعت وزارة العدل فيها إلى خفض الغرامة إلى 5.1 مليار دولار، لكن اشترطت عليه إجراء تغيير في أعماله المصرفية في الولايات المتحدة، وتحجيم قسم الاستثمارات المجازفة فيه.