الاتحاد الأوروبي يطور الفحص عبر الإنترنت لمن يحق لهم السفر دون تأشيرة

قرر الاتحاد الأوروبي خضوع ملايين السائحين والمسافرين لأغراض العمل إلى أوروبا ممن يحق لهم الدخول دون تأشيرة الخضوع لفحص أمني عبر الإنترنت بتكلفة خمسة يورو (5.35 دولار) قبل وصولهم إذا تمت الموافقة على خطة للاتحاد الأوروبي تهدف لتعزيز الرقابة على الأجانب الذين لا يحتاجون لتأشيرات زيارة.

ومن المقرر أن يتحقق النظام الذي يتوقع أن تدعمه المفوضية الأوروبية من وثائق الهوية وتفاصيل الإقامة استنادا لمجموعة من قواعد البيانات الأمنية والجنائية لدى الاتحاد الأوروبي.

وربما يؤثر هذا القرار على مواطني نحو 60 دولة ممن يحق لهم زيارة منطقة شنجن في أوروبا والإقامة لفترات قصيرة دون الحاجة للحصول على تأشيرة. ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة واليابان وربما بريطانيا بناء على الترتيبات التي ستتوصل إليها لندن خلال مفاوضات انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الخطة التي سترسل لتعتمدها الحكومات والبرلمان الأوروبي إلى أن يكون الفحص ذاتي التمويل من خلال تحصيل رسم على طلب الدخول. وتقدر المفوضية تكلفة تأسيس هذا النظام بنحو 200 مليون يورو في حين تبلغ مصروفاته السنوية نحو 85 مليونا.

وعلى غرار نظام السفر إلى الولايات المتحدة (إي.اس.تي.ايه) يهدف نظام السفر الجديد إلى أوروبا ويسمى اختصارا (إي.تي.آي.ايه.اس) إلى منح تأشيرة مدتها خمسة أعوام تسمح بالقيام بعدة زيارات لمعظم المتقدمين بالطلبات في غضون دقائق. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يبدأ العمل بهذا النظام بعد إقراره تشريعيا بحلول أوائل العقد الجديد.