"النواب الأمريكي" يوافق على مشروع قانون بتمديد العقوبات ضد إيران

وافق مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء على مشروعي قانون يشكلان السياسة الخارجية للبلاد ويبعثان برسالة للإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب، ويستهدف أحدهما إيران والآخر ضد سوريا.

وأقر مجلس النواب أمس بأغلبية ساحقة تمديد العقوبات ضد إيران لعشر سنوات، وتستهدف العقوبات القطاع المصرفي والطاقة والدفاع، وكان من المنتظر انتهاء العقوبات بنهاية العام الجاري.

ووافق مجلس النواب أيضاً على مشروع قانون آخر بفرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري وعقوبات مالية وتكنولوجية ولوجيستية ضد كل من يدعم النظام ليشمل بذلك روسيا وإيران.

وكانت إدارة أوباما قد سعت لتأجيل مشروعي القانون – رغم عدم التهديد مطلقاً باستخدام حق النقض "فيتو" ضدهما – واعتبر خبراء العقوبات رسالة للرئيس المنتخب ترامب إذا حاول التقرب إلى طهران أو عرقلة الجهود الدولية التي تستهدف الأزمة السورية.