"النقد الدولي" يوصي الكويت بمزيد من التقشف

أوصى صندوق النقد الدولي الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط وذلك على الرغم من المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.

وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في آخر ميزانية لها عجزاً بقيمة 14 مليار يورو. وهو أول عجز منذ 16 عاماً. واعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء. وأدت هذه الإجراءات الى أزمة سياسية وإلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ستنظم في 26 الجاري.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات تحتاج الكويت الى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما أورد صندوق النقد في تقرير نشر الثلاثاء الماضي.

وشجع التقرير السلطات الكويتية "على المضي قدماً لاعتماد سياسة أفضل لترشيد الدعم" على المنتجات النفطية التي بلغت 6.5 مليارات يورو في آخر ميزانية (الأول من نيسان 2015- 31 آذار 2016)، مضيفاً أنه "من الضروري اتخاذ إجراءات أخرى". ودعا صندوق النقد الكويت الى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية.