خبراء لـ «صوت الأمة»: حكام المحليات حصان طروادة الذى أسقط حكومة محلب

ينتشر الفساد كما بقعة الزيت في قطعة القماش, خاصة إذا لم يجد مقاومة تحد من انتشاره, فيبدأ في التعمق والاتساع, والانتشار, هكذا الحال في المحليات.

الخطير في الأمر أن هناك العديد من العاملين داخل هذه المحليات يعملون لحساب الجماعات الإرهابية التي تسعى لهدم الدولة, وليس غريبًا أن تجد أن نسبة كبيرة منهم من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والسلفيين وهذا لا يخفى على كبير أو صغير, وأصبحت تعاني هذه المؤسسات الفاسدة من خطرين الفساد من جهة, ودعم الإرهاب من جهة أخرى, فهم الذين صرحوا لمدارس الإخوان غير المطابقة للمواصفات في نظام وتشييد المدارس, وكله إعلاء لكلمة الإخوان والسلفية، بحسبهم، وليس غريبًا أن ترى أن الإدارات المهمة في المحليات يسيطر عليها قيادات سلفية.

«أبحث عن فساد المحليات..تحل مشاكل مصر»، هكذا قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الإقتصادي، مضيفًا أن كل هذه المصائب سببها الفساد الذي تغلغل في جسد المحليات, فبحث الموظف عن الأموال ممن سرق الكهرباء, وخطوط الإنارة أو إقامة أفراح بعرض الشارع وتبوير الأراضي والبناء المخالف, هى مسئولية المحليات.

لافتًا إلى أن الدولة لن تجدد دماء المحليات بدماء شابة بعيدًا عن الدماء الثقيلة المسيطرة عليها منذ أكثر من 40 عاماً, فالمحليات هى المكان الأول لإخراج السياسي الناجح والتنفيذي المتميز لبناء مصر الجديدة الخالية من الفساد.

«الحل الوحيد للقضاء على الفساد داخل المحليات هو إسناد مهام إدارتها للقوات المسلحة»، وبهذه العبارة بدأ الدكتور صفوت النحاس، رئيس هيئة التنظيم والإدارة الأسبق، مضيفًا أن القوات المسلحة ممكن أن تقوم بدورها الوطني في إعداد الكوادر المدنية للقيام بإصلاح ما يمكن إصلاحه, لافتًا إلى جهود الإصلاح والبناء التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي, مشيرًا إلى أن فساد المحليات سيحبط جهود الإصلاح والبناء التي تقوم بها حكومة محلب, مطالبًا بضرورة الإسراع لاقتلاع الفساد, والإهمال الذي انتشر في المحليات لعقود طويلة, والذى شل مفاصل الدولة وأثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور محمود عبد اللطيف، مدير صندوق تحيا مصر ورئيس بنك الإسكندرية الأسبق، أن الفساد المتغلغل في المحليات يفوق تصور أكثر المتشائمين, فقد كانت المحليات وحتى الآن مرتعًا خصبًا للهبيشة واللصوص, وإذا كانت الدولة تقر بوجود فساد بها فلابد من أن تكشف عن آليات القضاء على هذا الفساد ومحاسبة الفسدة, مطالبًا الدولة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية المكلفة بمحاربة الفساد, لافتًا إلى ضرورة قيام الموظف البسيط في تلك المؤسسات بترك مكاتبهم إذا كانوا لا يقدرون على حمل المسئولية, ومطالبًا المسئولين للنزول لأرض الواقع للتعرف عن قرب على مشاكل ومعاناة المواطنين والموظفين على حد سواء, كما يطالب المواطن بضرورة عدم الصمت على الفساد حتى إن تعطلت مصالحهم.

وقالت الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحرب على المحليات أشد خطرًا من الحرب على الجماعات الإرهاب، مضيفة إلى أن فساد المحليات قد أخر تقدم مصر لأكثر من 100 عام, وأن حال مصر لن يتغير سوى بالقضاء على الفساد المستشري في المحليات, مشيرة إلى أن فساد المحليات أشد خطرًا على الدولة من إرهاب الجماعات الإرهابية لأن جيش مصر قادر على دحرها, ولكن الفساد يتطلب جهود الجميع للقضاء عليه, مطالبة الدولة بإصدار قانون جديد للمحليات يحاسب أي موظف تتضخم ثروته من أموال المواطن, فالفساد في المحليات أساء للحكومات المتعاقبة التي تركتهم ينهشون في لحم الغلابة في ظل قانون معيب به ثغرات, ولابد من الاستعانة بالتجارب الماليزية لمكافحة الفساد فى هذه المحليات.

ويقول الدكتور سلطان أبو على، وزير الاقتصاد الأسبق، إن الفساد داخل المحليات يمثل أكبر الأزمات التي عانت منها مصر, مضيفًا أن الحكومة لابد وأن تشكل لجان رقابية داخل المحليات تعمل على مراقبة سير العمليات, وأضاف أن الفساد أكثر التحديات التي تواجه الدولة لأنه كفيل بطرد رجال الأعمال والمستثمرين نتيجة الروتين, ولم تستطع الدولة أو المواطنون مواجهة فساد المحليات إلا في وجود قانون رادع وقوي.

اعترف أحمد العبد، أحد موظفي حي النزهة، بأن المحليات والأحياء من أكثر القطاعات التي ينتشر فيها الفساد, مضيفًا بأن الغالبية العظمى من الموظفين شرفاء، وأن هناك قلة تسيء للجميع, مشيرًا إلى أن تدنى رواتب الموظفين, والروتين الحكومي هم من يفرضوا على الموظف أن يمد يده, مطالبًا الدولة بضرورة النظر بعين الاعتبار للموظف وتطبيق نظام الشباك الواحد في الأحياء والوحدات المحلية.