محاولات من البرلمان البرازيلي لعرقلة التحقيق في قضايا فساد

يشن البرلمان البرازيلي هجوما مضادا بترسانة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى حمايته من تقدم التحقيق في فضيحة شركة النفط الوطنية «بتروبراس» مع اقتراب اعتراف مسؤولين في شركة «"اوديبريشت» للأشغال العامة متورطين في القضية.

وتتسارع المشاورات بينما أصبح مارتشيلو اوديبريشت الذي حكم عليه في 2015 بالسجن 20 عاما، وحوالى عشرة من كوادر الشركة على وشك الإدلاء باعترافاتهم في إطار اتفاق مع القضاء لتخفيف عقوباتهم. ويمكن أن يواجه عدد كبير من أعضاء البرلمان اتهامات في هذا الإطار.

والنزاع الخفي على السلطة بين القضاء والبرلمان بدأ يخرج الى العلن مع تزايد المبادرات في الكونجرس لعرقلة التحقيق.

وقال روبرتو فيلوسو رئيس جمعية القضاة الفدراليين في البرازيل لوكالة فرانس برس «كلما اقتربت التحقيقات من الذين هم في السلطة، ازدادت ردود الأفعال. إذا ضعف الإفلات من العقاب، فإن الذين يعتقدون أنهم فوق القوانين سيسعون إلى إيجاد آليات تمنع تقدم التحقيق».

ويحلل مجلس النواب سلسلة من الإجراءات ضد الفساد بمبادرة قدمها المدعون في التحقيق حول فضيحة بتروبراس، بدعم من عريضة وقعها مليونا شخص.

لكن هذه المبادرة يمكن أن تفتح الباب لعفو ذاتي لقضية «الصندوق 2» أي الهبات غير المعلنة للحملات الانتخابية التي تغطي جنحا خطيرة مثل الفساد وغسل الأموال، وعمليا، هذا سيبرئ كل الذين يستهدفهم القضاء حاليا لأنه لا يمكن تطبيق أي قانون بمفعول رجعي، كما يرى تيار يكتسب قوة في البرلمان.

وقال مسؤول عن أحد الأحزاب الرئيسية في البرازيل طالبا عدم كشف هويته لفرانس برس «إذا قمنا بتجريم كل الذين لجأوا الى «الصندوق 2+» فسنقضي على جيل كامل من السياسيين".


وكان مدعي الجمهورية رودريغو جانو حذر أصلا من هذا الخطر وذكر بالتحقيق في الفساد في ايطاليا حيث اتخذ البرلمان 13 إجراء لوقف عملية «الأيادي النظيفة».

وحذر المدعي اتايدي ريبيرو كوستا في مؤتمر صحفي في ريو بعد توقيف حاكم سابق للمدينة بتهمة الفساد أن المجتمع يجب ان يبقى متيقظا، ويراقب البرلمان ويتابع المناقشات حول الاجراءات ضد الفساد.