«الجنايات»: تعديل وصف الاتهام لمتهمي «التلاعب بالبورصة» وفقا لقانون العقوبات

قامت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، بتعديل قيد ووصف الإتهامات الموجهة للمتهمين وفقًا لقانون العقوات وقانون البنك المركزي والسوق المال.

وأوضح القااضي، خلال حديثه مع الدفاع والمدعين بالحق المدني، بأن ذلك التعديل هو تعديل تفسيري وأنه فسر مواد القانون بخصوص موضوع الدعوى.

وفي سياق آخر سأل القاضي، المتهم الثالث ياسر سليمان الملوانى، عن طلب الصلح الذي تقدم به أثناء التحقيق، ليجيب المتهم من داخل القفص، مشيرًا الى أن ذلك الطلب كان تحت الضغط، متابعًا "معملتش جريمة لتقديم تصالح عليها"، ناكرًا تقدمه بطلب تصالح.

وإستمعت المحكمة لطلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني، حيث طلب الحاضر عن المدعين بالحق المدني أجلًا قصير لحضور زميلهم المتغيب اليوم، مشيرين الى أنه سبق الترافع أمام دائرة مغايرة للدائرة الحالية وأنه يود الترافع أمام الدائرة الجديدة، وقال المحامي حسنين عبيد، أنه يأتي اليوم لساحة المحكمة حاملين أمانة الدفاع عن المتهمين، وأنه خلال الجلسات بالأربع سنين الماضية قطعت الدعوى شوطًا كبير.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن إتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.