ننشر تفاصيل النظام الجديد لكليات «الشريعة والقانون»

علمت «صوت الأمة» من مصادرها أن جامعة الأزهر أصدرت قرار بإلغاء «السنة الخامسة» من كليات الشريعة والقانون، لتكون أربع سنوات فقط، أسوة بكليات الحقوق.

ويأتي القرار في هذا التوقيت، لمواكبة التطور الذي يتبناه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لللنهوض والتطوير للتعليم الأزهري.

وعملت كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر منذ تأسيسها، في قسم الشريعة والقانون بنظام الخمس سنوات، أما قسم الشريعة الإسلامية كان أربع سنوات، وكان هناك مطالب من الدارسين على مدار السنوات الماضية، تخفيض سنوات الدراسة بقسم الشريعة والقانون، لتصبح أربع سنوات، أسوة بكليات الحقوق بالجامعات المصرية.

وكان الدكتور محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون كليات الوجه البحري، أعلن في مؤتمر لكلية الشريعة والقانون، عن قرار الجامعة بتخفيض عام من كليات الشريعة والقانون.

وأكد «أبو هاشم في تصريح لبوابة «صوت الأمة» أن القرار جاء بناء على مذكرة قدمتها الجامعة إلى المجلس الأعلى للأزهر، بإلغاء السنوات التمهيدية لكليات اللغات والترجمة، والسنة الخامسة لكليات الشريعة والقانون،مشيرا إلى أن المجلس قبل المذكرة، وتم إلغاء السنوات التأهيلية من كليات اللغات والترجمة والشعب المناظرة، بداية من العام الحالي، على أن تكون كلية الشريعة والقانون أربع سنوات من العام القادم.

وأوضح أبو هاشم أن القرار تمت الموافقة عليه لأنه يتماشى مع تطوير التعليم الأزهري الذي ينتهجه الإمام الأكبر أحمد الطيب، وتسير عليه الجامعة.

من جانبه أكد الدكتور السيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على أن القرار جاء في توقيت مناسب، وفي ظل التطوير الذي تنتهجه جامعة الأزهر، مبينا أن أعباء الدراسة ستزيد على الطلاب، وفي المقابل ستعمل الكلية على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب، سواء في زيادة المناهج، أو في أعمال الدراسة.

وأشار عميد الشريعة والقانون، إلى أن بعض المواد المتعلقة بالشريعة، ستبقى ذاتها المواد التي تدرس بقسم الشريعة الإسلامية، ستدرس لقسم الشريعة والقانون، أما المواد المتعلقة بالقانون فسوف يتم زيادتها بشكل ملحوظ، منوها عن مماثلة مناهج الأزهر بمناهج كليات الحقوق، وذلك في المواد القانونية.

وأشار مرجان إلى أن تطبيق النظام الجديد بكليات الشريعة والقانون سيكون على طلاب الفرقة الأولى العام القادم.