مسئولون: البنتاجون والاستخبارات طلبوا إقالة مدير الأمن القومي

أكد مسئولون أمريكيون، اليوم- السبت- أن وزير الدفاع الأمريكي، ومدير الاستخبارات الوطنية، طلبا من الرئيس باراك أوباما، إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأميرال مايكل روجرز، بسبب تحفظات على أدائه - حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم-السبت-.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين مطّلعين - لم تذكر أسمائهم - أن وزير الدفاع آشتون كارتر، ومدير وكالة الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر طلبا، الشهر الماضي، من الرئيس باراك أوباما - الذي شارفت ولايته على الانتهاء- إقالة روجرز (57 عاما) من منصب مدير وكالة الأمن القومي بسبب تحفظات على أدائه.

وأرجع المسئولون تأخر أوباما في الاستجابة لطلبهم، إلى ارتباط تلك التوصية بتوصية أخرى، تتضمن "خلق حلقات منفصلة من القيادة في وكالة الأمن القومي ووحدة الحرب الإلكتروني التابعة للجيش" وهو ما لم يتم بدوره بسبب الانشغال بقضايا أخرى.

وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي يعد فيه الأميرال روجرز مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصب مدير الاستخبارات الوطنية بدلا من جيمس كلابر الذي يشرف بحكم منصبه على جميع وكالات الاستخبارت الأمريكي (والبالغ عددها 17 وكالة)، وفقا لـ"واشنطن بوست".

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن المسئولين، التقى روجرزالخميس الماضي، بترامب في نيويورك دون إعلام مرؤوسيه، في خطوة وصفت بأنها "تبدو غير مسبوقة"، ما سبب ذعرا بين المستويات العليا بالإدارة الأمريكية.

وقال المسئولون إن توصية وزير الدفاع آشتون كارتر، جاءت بسبب مخاوف لديه من أداء روجرز، بينما كان دافع كلابر هو الفصل بين أدوار القيادة في وكالة الأمن القومي وقيادة الحرب الإلكتروني -التي يتولاها روجرز أيضا- بالإضافة إلى اعتقاده بأنه ينبغي أن يتولى إدارة وكالة الأمن القومي شخص مدني وليس عسكري.

وكان روجرز تولى إدارة وكالة الأمن القومي وقيادة الحرب الإلكترونية في أبريل 2014 في أعقاب التسريبات التي نشرها المتعاقد السابق لدى الوكالة إدوارد سنودن، للعديد من أنشطة المراقبة والتجسس الخاصة بالوكالة، وهو ما تسبب في صدمة داخل وخارج المجتمع الأمريكي فيما يتعلق بأنشطة وكالة الأمن القومي، حيث كان سنودن سرب سرا كميات هائلة من الوثائق الإلكترونية وأرسلها لوسائل إعلام، ليحتدم النقاش بعدها حول المدى المناسب لعمليات المراقبة وهو ما انتهى إلى بعض الإصلاحات في هذا السياق.

لكن مسئولين أكدوا لـ"واشنطن بوست" أنه تم اكتشاف تنازلين كبيرين بشأن وجود معدات اختراق حساسة لدى أشخاص متعاقدين مع وكالة الأمن القومي خلال الـ18 شهرا الأخيرة، في الوقت الذي يقول فيه المسئولون من أنه جرت سرقة لوثائق باستخدام تلك الأدوات.

وذكرت الصحيفة أن كل من البيت الأبيض والبنتاجون ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية ووكالة الأمن القومي رفضوا التعليق على المعلومات الواردة في ذلك التقرير.