تأجيل دعوى وقف حل جمعية أنصار السنة المحمدية لجلسة أول يناير

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من السيد عبد السلام بالي، رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التضامن بحل الجمعية بقرار رقم 210 سنة 2016، ضمن 7 جمعيات محظورة وفقًا للقرار رقم 1141 لسنة 2013، لجلسة أول يناير المقبل للاطلاع.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 64748 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعي، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومدير إدارة العامرية الاجتماعية، ومحافظ الإسكندرية، بصفتهم.

وقالت الدعوى، إن جمعية أنصار السنة المحمدية أشهرت بتاريخ 14 فبراير 2013 فرع برج العرب تحت رقم 3230، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وتم تشكيل مجلس إدارة الجمعية من 9 أفراد أغلبهم من خريجى الأزهر الشريف ويعتنقون الفكر القائم على الوسطية، والبعد عن الانشغال بالسياسة.

وأضافت الدعوى، أن القائمين على الجمعية فوجئوا بورود اسم الجمعية في وسائل الإعلام من بين الجمعيات التي تم تجميد أرصدتها بالبنوك المصرية وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها، وأموال أعضائها، تنفيذا للحكم رقم 2315 لسنة 2013 الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان الإرهابي والجماعة المنبثقة عنه وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، بالرغم من عدم انتماء جميع فروع جمعية أنصار السنة المحمدية لجماعة الإخوان الإرهابية.