4 أسباب وراء ارتفاع سعر الدولار على فترات قصيرة رغم "التعويم "(تقرير)
الإثنين، 21 نوفمبر 2016 06:33 م
شهدت مصر في الآونة الأخيرة مضاربات غير محسوبة أدت إلى تهاوي سعر الجنيه المصري وانتصار الدولار الأمريكي بفارق يزيد على الضعف، في حين لم تجد الدولة وسيلة لمواجهة الأمر الا أن تحصل على نصيبها من تلك المضاربات بتعويم الجنيه وتحرير سعر صرف العملات الأجنبية مع محاولة وضع آليات مدروسة لحسم تلك القضية التى أصابت الاقتصاد المصري في وقت قياسي، في حين يؤكد خبراء الاقتصاد أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الصرف هو فتح التعاملات للسلع الغير أساسية.
من جانبه أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، أن إدارة سعر الصرف بعد قرار تحريره من أهم التحديات التي تواجه البنك المركزي الآن وهو السبب الرئيسي لارتفاع سعر الدولار مرة أخرى.
السلع غير الأساسية
وأضاف «دلاور» في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة» أن قرار البنك المركزي بفتح الاعتمادات الدولارية للسلع الغير أساسية الذي تم اتخاذه بعد قرار تحرير سعر الصرف كان أحد أهم أسباب ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أن البنك المركزي تعرض لخدعة بعد جمع 3 مليار دولار، وقرر فتح سحب العملة الصعبة بالبطاقات الائتمانية، دون مراعاة لاقتصاديات إدارة سعر الصرف وإدارة المخزون النقدي.
وتابع «أن قرار التعويم لن يظل طوال الوقت، لأن مصر ليست لديها القاعدة الخدمية والإنتاجية للتعامل وقت طويل في ظل وجود تعويم للجنيه، مضيفًا أنه من ضمن التحديات التي تواجه الدولة هو ضرورة دفع 3.6 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية بنهاية العام».
ضرائب قصيرة الأجل للبورصة
وتابع أن البورصة تتسبب في نزيف النقد الأجنبي، وهناك ضرورة ملحة لوضع ضرائب على الأرباح قصيرة الأجل في البورصة بعيدًا عن المستثمرين الذين مر عليهم عام على المضاربة في البورصة.
ورأى أن "المجلس الأعلى للاستثمار" عليه أن يضع قانون لهذا النوع من الضرائب لمدة عام، مؤكدًا أن البنك المركزي أصابته حالة من الغرور بعد جمع مبلغ ليس بالكبير من النقد الأجنبي، ليقوم بعدها بقرار شراء السلع الغير أساسية.
وحذر"دلاور" من وصول أسعار الصرف للعملة الأجنبية لأرقام غير محمودة في حالة عدم إدارة قرار التحرير بشكل صحيح.
عرض وطلب
من جانبه قال فخري الفقي المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولي، إن ما يجري حاليًا في السوق هو نتاج أفضل القرارات الاقتصادية التي تمت في تاريخ البنك المركزي كله، حيث أصبح السوق يعتمد على فكرة العرض والطلب.
وأوضح أن الطلب زاد عن العرض بسبب فتح الاعتمادات الدولارية للسلع الغير ضرورية، مشيرا إلى أنه بمجرد أن يتم اشباع هذه الطلبات سوف يبدأ سعر الدولار في الانخفاض مرة ثانية.
ورأى أن ما يتم حاليًا هو أن البنوك هي التي تدبر احتياجاتها بنفسها، ومع ارتفاع سعر الدولار الرسمي توفر حماية للسوق من المضاربين والسوق السوداء.
وأكد أن ارتفاع سعر الدولار وانخفاضه هي أحد إجراءات الإصلاح الاقتصادي القادمة، رافضًا قرار البنك المركزي بفتح التمويل لشراء السلع الغير أساسية، والذي بدوره شكل ضغط على البنوك، لأن الموردين سابقًا كانوا يلجأون للسوق السوداء.
التحويلات الخارجية
وأضاف أن التحويلات من المصريين في الخارج لم تأخذ حقها بعد، كما أن حائزي الدولار بغرض المضاربة باعوا جزء من أرصدتهم ولكن لازال لديهم كميات كبيرة، مؤكدًا أنه ينبغي على الحكومة أن تسعى بقوة لدعم الايرادات التي بدورها ستصب في السوق المصرفية.
وشدد على أهمية حسن إدارة البنك المركزي، وتناغم السياسات الحكومية، وادارة أموال المصريين بالخارج، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدل النمو، وخفض الدين العام.
