مجلس الأمة الكويتي شريك أساسي في العملية التنموية

يعد مجلس الأمة الكويتي الذي يملك سلطة التشريع والرقابة في البلاد شريكا أساسيا ولاعبا رئيسيا في عملية التنمية المستدامة بالبلاد بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وانعكس اهتمام مجلس الأمة بالعملية التنموية في البلاد من خلال إقراره خطة التنمية التي جاءت لتؤكد أن أهداف السلطتين التشريعية والرقابية واحدة وتندرج تحت رؤية واحدة وتهدف للصالح العام وتلبي طموحات المواطنين.

وجاءت خطة التنمية بما تحتويه من مشاريع كبرى وبرامج عمل ثمرة للتعاون المشترك والجهود المستمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وخريطة طريق لتحويل عملية التخطيط من شامل إلى تأشيري يمكن قياسه وتقييمه.

ويسعى مجلس الأمة الكويتي إلى إقرار التشريعات التنموية اللازمة لتنفيذ خطة البلاد الإنمائية وإزالة العوائق التي تقف امامها ويرصد لها الميزانيات المالية اللازمة لتنفيذها بهدف تحقيق الرغبة السامية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية السابقة الدكتورة أماني بورسلي، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الثلاثاء إن دور مجلس الأمة في العملية التنموية تمثل في إقراره خطة التنمية عام 2009 حيث تم إعطاؤها الصفة القانونية اللازمة وفرض على الحكومة التقيد بها والإسراع في عملية تنفيذها للمشاريع التي تضمنتها الخطة.

وأضافت بورسلي أن مجرد وجود مشاريع التنمية المختلفة ضمن خطة تم إقرارها من مجلس الأمة وتكون ملزمة للحكومة يعد إنجازا بحد ذاته يسجل للسلطة التشريعية ويؤكد اهتمامها البالغ بإحداث تنمية حقيقية في البلاد.

ودعت الى إعادة النظر في خطة الدولة الإنمائية نظرا للتحديات السياسية والاقتصادية المختلفة التي اسستجدت لاسيما الانخفاض الحاد في الايرادات العامة للدولة مع استمرار التضخم في مصروفاتها.

وذكرت أن المرحلة الحالية مرحلة حساسة وحرجة على الاقتصاد الوطني ما يتطلب إجراء إصلاح حقيقي وفعلي له ووضع أهداف وتصورات جديدة تحدث نقلة نوعية في بنية الاقتصاد الكويتي وتسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ودعت إلى التفكير جديا من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في أهمية تنويع مصادر الدخل للدولة لاسيما بعد الانخفاض الحاد لاسعار النفط وتأثر المالية العامة للدولة نتيجة ذلك ووضعه كهدف عام للبلاد في المستقبل.

وأضافت أن الاستثمار في العنصر البشري وتطويره وتدريبيه يعد ركيزة اساسية والمنطلق الاول لنجاح أي جهة أو مؤسسة سواء كانت حكومة أو خاصة مبينة أن الإنسان هو أساس عملية النمو الاقتصادي وهو لب عملية التنمية وهدفها الرئيس.

من جانبه، قال المدير العام السابق للإدارة المركزية للإحصاء الدكتور عبدالله سهر إن مجلس الأمة شريك أساسي في عملية التنمية في البلاد، مبينا أن دوره في العملية التنموية يتمثل من خلال أداتين هما الأداة التشريعية والأداة الرقابية حيث يقر التشريعات اللازمة لخطة التنمية ويراقب مدى تنفيذ الحكومة لبنود ومشاريع الخطة.

وأضاف سهر في تصريح مماثل أن إقرار مجلس الأمة لخطة الدولة الإنمائية وخروجها بقانون يتضمن برامج عمل معينة وميزانيات محددة ومؤطرة بزمن معين يعد نقلة نوعية في العمل البرلماني حيث تعد آلية ومعيارا جيدا يتم خلاله تقييم عمل الحكومة والوزراء من قبل أعضاء مجلس الأمة.

وأشار إلى الدور الحيوي لمجلس الأمة في مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها إذا لزم الأمر في حال وجود قصور في تنفيذ بنود ومشاريع خطة البلاد الإنمائية، داعيا إلى تضافر جهود السلطتين وتعاونهما لإحداث تنمية فعلية في البلاد.

وذكر أن الخطة التنموية تستند الى رؤية الدولة (الكويت) 2035 وهدفها الرئيسي تحقيق الرغبة السامية وهو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي.

وأفاد سهر بأن إبراز دور القطاع الخاص ومشاركته في العمية التنموية من شأنه أن يدعم روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاح في ضوء جهاز دولة مؤسسي داعم ويرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية ويحقق التنمية البشرية المتوازنة ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.

ودعا إلى أن تحتوي خطة التنمية على سياسات اقتصادية في مجالات النمو الاقتصادي ومعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص وتنويع القاعدة الانتاجية وتطوير البنية التحتية إضافة إلى المالية العامة للدولة.

وأوضح أن سياسات التنمية البشرية والمجتمعية تشمل مجالات عدة منها التركيبة السكانية وسوق العمل والتشعيل والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الصحية والبيئة الطبيعية والرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة والشباب وشؤون الفكر والفن والثقافة والرعاية السكنية.