«الدراسات الديمقراطية» يقدم توصياته للبرلمان حول قانون «القومي لحقوق الإنسان»

قدم المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم الثلاثاء، للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ورقة سياسات تتضمن تقرير بتوصيات ورشة العمل المتخصصة التي أجراها المركز، الأحد الماضي، بشأن القانون المتوقع أن يصدره البرلمان المصري، الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتناولت الأسئلة الستة التي أجاب عنها التقرير، صلاحيات المجلس فيما يخص زيارة السجون بدون إخطار، والتدخل في القضايا المرفوعة أمام المحاكم في إطار مجال عمله، وكذلك إمكانية ضم أعضاء من الحكومة إلى تشكيل المجلس، وما هي صلاحياتهم حال حدوث ذلك، وأيضًا معنى حصول مصر على التصنيف «أ» وإن كان من الضروري أن نحافظ على هذا التصنيف.

وفي هذا السياق، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إنه تم صياغة التقرير في شكل مبسط عبارة عن 6 أسئلة جدلية تم تناولها في الوسط الحقوقي ووسائل الإعلام الفترة الماضية بشأن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وطريقة عمله وصلاحياته، حيث مثلت هذه الأسئلة المحاور الرئيسية للنقاش أثناء ورشة العمل.

وأضافت: «لقد أيدنا كل إجابة على كل سؤال من هذه الأسئلة بنصوص من الدستور المصري أو المواثيق الدولية الحاكمة لهذا الأمر، ونرجو أن يجد صناع القرار في مصر هذا التقرير مفيدًا وأن يتم تناول ما ورد به من توصيات في المسودة النهائية لمشروع القانون».

يذكر أن مجلس النواب، ومجلس الدولة، والحكومة، ينظرون حاليًا قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن المرتقب أن يصدر القانون قبل نهاية هذا العام.