حجز دعوى إلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات للحكم في 3 يناير
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2016 11:32 ص
منى فوزي
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بحجز الدعوى المقامة من عبدالله ربيع، المحامى، التى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، للحكم في جلسة 3 يناير المقبل.
وذكرت الدعوى، رقم 30779 لسنة 67 ق، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
