مركز دراسات إسرائيلي: مصر تسير نحو اصلاحات اقتصادية طموح

أعد مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي INSS تقريرا عن الوضع الاقتصادي في مصر تناول فيه الإصلاحات الإجتماعية والاقتصادية التي تجريها الحكومة عقب موافقة صندوق النقد الدولي على إعطاء مصر قرضا بمبلغ 12 مليار دولار في الـ11 من نوفمبر عام 2016، موضحا أنه سيساعد مصر في تنفيذ خطة الإصلاح الإقتصادي الطموحة تمكنها من التغلب على مشكلات البنية التحتية والتي ظلت تعاني منها على مدى سنوات طويلة وتؤثر على إقتصادها.

وذكر التقرير أن قرض صندوق النقد بالغ الأهمية بالنسبة للإقتصاد المصري وبصفه خاصة بسبب الاحتياطي من العملة الأجنبية المتضائل لديها، ولكن أهميته تكمن في أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمنحها فائدة خاصة ذات أهمية مزودجة، الأولى يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسيرة إنتعاش الإقتصاد الصعبة التي يمر بها الإقتصاد المصري والتي توجد به من أجل المحافظة على أمن المستثمرين الأجانب والمحليين في التطلع الإقتصادي الكامن في إستثمار الثروات المصرية، والثانية هي أن القرض مرتبط بالإصلاحات العميقة التي ستنظم من جديد الاتفاقية الاجتماعية بين النظام والمواطنين في مصر وذلك بعد مرور عشرات سنوات من النهج الحكومي المتردي الذي أدى بمصر إلى أزمة إقتصادية خطيرة.

وأشار التقرير إلى إن الإتفاقية الإجتماعية التي إقترحها النظام المصري في الأيام الأخيرة على مواطنيه شملت دعم مادي للعمود الفقري للسكان حيث حقق وعده للمصريين بالإستقرار النسبي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدولة تواجه عبء الدعم المتزايد عقب الزيادة السكانية بمعدل 1.5 مليون فرد في السنة وتأكل موارد النفط والغاز المحلية وإرتفاع أسعار القمح المستورد، وغيرها من المشاكل الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن الإصلاح الإقتصادي الحالي وضع هدف نصب عينيه في أن يقلص ويعيد توجيه نفقات الحكومة المصرية، وتهيئة الظروف الجذابة للإستثمارات المالية وأن يتم تحسين منافسة مصر في الأسواق العالمية ويتم إنعاش السياحة وخلق فرص عمل جديدة والتغلب على النمو السكاني والأهم من ذلك أن هذه الإتفاقية أعدت لإرساء إتفاقية إجتماعية جديدة بين النظام المصري والمواطنين الذي سيغير الإتفاقية القديمة التي فقدت مفعولها منذ سنوات.

وأشار التقرير في ذلك الإطار إلى تحليل رئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم "عبد المنعم سعيد" بعد أن بلغ عدد سكان مصر الآن حوالي 92 مليون مواطن وتكلفة الإتفاقية الإجتماعية التي تكون كبيرة بمقدار 10 أضعاف بالمقارنة بتكلفة الإتفاقية التي تم صياغتها في الستينات حينما كان التعداد السكاني ثلث عدد السكان الآن، ووفقا لكلامه فإن الإتفاقية التي سادت مصر حتى الآن تفرض على الحكومة مسئوليات عديدة في طريقة حياة المواطنين منذ لحظة ولادتهم وحتى وفاتهم في مجال التعليم وكيفية إستغلال وقت الفراغ والإقتصاد والعمالة، كما أن المواطنين من جانبهم ظلوا سلبيين وليس لديهم أي قدرة وبدأ يتم الإعتماد بشكل كامل على الحكومة، والآن أصبح عدد سكان مصر على وشك 100 مليون نسمة، ووفقا لرأي مجموعة من خبراء اقتصاديين كثيرين فإن الأزمة أصبحت خطيرة، فالدولة المصرية والمواطنين مطالبين بإعادة دراسة هذه الإتفاقية الإجتماعية على الإتفاقية الجديدة، ووفقا لما قاله سعيد فإن جهود الدولة يجب أن تتركز في توفير الأدوات التي تسمح لهم من التخلص من عجلة الفقر والإرتقاء في السلم الإجتماعي.