تأجيل «إلزام الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز محامي» لـ 3 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم، الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته رئيس مركز للدفاع عن الحقوق والحريات، والتي تطالب وزارة الداخلية بالكشف عن مكان محامى يدعى محمد محمود صادق أحمد، إلى جلسة 3 يناير المقبل، للاطلاع والرد.

واختصمت الدعوى وزير الداخلية، والنائب العام بصفتيهما، وذكرت أن المحامى- البالغ من العمر 36 عامًا- كان تم القبض عليه في 30 أغسطس الماضي، من قبل قوات الشرطة، في محطة قطار الجيزة، قبل انقطاع أخباره، على حد قول المدعى.