وزراء العدل العرب يبحثون آليات الحد من الإرهاب وتجفيف منابعه

بحث المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، في دورته الـ59 التي عقدت أمس الثلاثاء بمقر الجامعة، العديد من الموضوعات المتصلة بعمل مجلس وزراء العدل، وفي مقدمتها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال، إلى جانب مشاريع الاتفاقيات في مجال نقل الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار فيها، والقوانين الاسترشادية المتصلة باختصاص عمل وزارات العدل في الدول العربية.

واستعرض الوزراء، خلال اجتماعهم اليوم برئاسة وزير العدل العراقي الدكتور حيدر ناطق الزاملي، التحضيرات لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي وزراء العدل ووزراء الداخلية، والصيغة المقترحة لإنشاء لجنة مشتركة للمجلسين على مستوى الوكلاء، لتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات في عمل المجلسين.

وأبرز وزير العدل العراقي، خلال الاجتماع، أهم النقاط والمقررات الواجب اعتمادها للنهوض بالواقع العام للبلدان العربية المشاركين في المؤتمر، بما يتلاءم مع احتياجات الدول الأعضاء والتحديات الكبرى التي يمر بها الوطن العربي.

وقدم العراق ورقة تتضمن محاور عدة، تتعلق معظمها بوضع قوانين تساهم في الحد من الإرهاب وتجفيف منابعه بالتزامن مع معارك تحرير نينوى، والتي من شأنها إنهاء وجود عصابات داعش الإرهابية في العراق، وأهمية إيجاد ضمانات تساهم بتجفيف منابعه ومصادر تمويله الاقتصادية والعقائدية، لضمان عدم انتشاره مجددا.

ويضم المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب: السعودية والعراق والكويت وموريتانيا ومصر وسلطنة عمان وفلسطين والبحرين.