تجمهر العاملين بورش السكة الحديد بأبو زعبل اعتراضا على إخلائهم

تجمهر العشرات من العاملين وأسرهم بورش السكة الحديد بأبو زعبل بالخانكة، أمام مقر الورش، اعتراضًا على قرار وزير النقل والمواصلات بإخلائهم من مساكنهم.

وعبّر الأهالي والعاملين عن غضبهم الشديد من قرار وزير النقل بتسليم الوحدات السكنية المخصصة للعاملين وإخلائها وتسليمها لجهة عملهم، قائلين «الحكومة عاوزه ترمينا في الشارع بعد ضياع سنوات عمرنا اللي قضيناه عاملين في ورش السكة الحديد».

جاء ذلك بعد أن إصدار الدكتور جلال السعيد وزير النقل، قرارًا يحمل رقم 4 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 13112016 بإخلاء السكن المصلحي للعاملين بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة، وتسليم العامل لمحل سكنه لجهة عمله، بعد توجيه إنذار لشاغل الوحدة السكنية بضرورة تسليم السكن الخاص به لجهة عمله قبل تاريخ الإخلاء بمدة 6 أشهر، تنفيذًا لأحكام المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1969.

كما تضمن القرار عدم صرف أي مستحقات مالية أو مزايا للعامل المنتهي خدمته أو لوريثه الحاصل على سكن مصلحي؛ لزوال الانتفاع بالوحدة لحين تنفيذ الإخلاء وتسليم السكن المصلحي، على أن يتم حساب مبلغ 500 جنيه على كل يوم تأخير بعد التاريخ المقرر للإخلاء بحد أقصى لليوم التالي؛ لزوال السبب، وتخصم تلك المبالغ من مستحقاته المالية.

وأشار القرار إلى وضع ضوابط ومعايير لاستحقاق السكن المصلحي للعاملين، وهي دراسة طلبات العاملين المستحقين للسكن المصلحي من عدمه، وتحديد القيمة الإيجارية المقررة لهذا السكن المصلحي ومدته، وإعادة تقييم جميع الوحدات السكنية المصلحية المملوكة لجميع الجهات التابعة للوزارة بما يتناسب مع قيمتها الفعلية والإيجارية الحالية، في ضوء أحكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1969.

كما ألزم قرار وزير النقل جميع الجهات التابعة للوزارة خلال أسبوعين من تاريخ إصدار المنشور بموافاة ديوان عام الوزارة ببيان بجميع الوحدات المشغولة وغير المشغولة على مستوى الجمهورية، وبيان حصري وثيق بالأحكام الصادرة في هذا الشأن وما تم تنفيذه والمسؤول عن سبب عدم التنفيذ.

ومن جانبه، قال أحمد محمد رضوان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بورش السكة الحديد بأبي زعبل، إن الوزارة أصدرت قبل ذلك قرارا بنفس الشأن وهو إخلاء العاملين من مساكنهم وتسليمها لجهة عملهم بعد بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة، وكان ذلك عام 2004 وعند تجمهر العاملين واعتصامهم حينها تم إلغاء القرار في نفس اليوم، مشيرًا إلى أنه بعد إصدار القرار الحالي أرسل فاكسا لرئيس مجلس إدارة ولكن لم يستجيب أحد من الهيئة لمناشدتنا.