3 تحديات تواجه وزير الصحة في ملف الدواء (تقرير)
الأربعاء، 23 نوفمبر 2016 12:05 م
تواجه وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، 3 أزمات رئيسية يجب حلها في القريب العاجل قبل اتفاقية استيراد 146 صنف من الخارج، ومن أجل ذلك يجري الوزير جولات تفاوض بين أطراف المنظومة الدوائية، من شركات المصنعين والموزعين، والصيادلة، لمحاولة سد عجز النواقص في سوق الأدوية، ليواجه
خلاف الصيادلة والشركات
تمسك كل من الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الأدوية برأيه بتعديل هامش ربح الصيدليات على الأدوية المستوردة والمحلية، وذلك خلال اجتماع مع وزير الصحة استغرق 8 ساعات.
وطالب «عبيد» بزيادة هامش الربح للصيدليات من 20% إلى 25 % على الأدوية المحلية، ومن 12 إلى 18% على الدواء المستورد، وذلك نظرًا لارتفاع قيمة الخدمات التي تتحملها الصيدليات بعد ارتفاع سع رالدولار.
فيما رفض الدكتور أحمد العزبي، وبعض ممثلي شركات الأدوية ذلك، وشددوا أنهم متمسكين بنسبة الربح الموجودة حاليًا ولن يتم رفعها.
تدخل الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لحل خلاف حاد نشب بين الطرفين خلال الاجتماع واقترح حل وسط وهو أن تكون النسبة 22.5% على الدواء المحلي، ولكن ممثلي غرفة صناعة الأدوية اعترضوا على ذلك أيضًا، مؤكدين أن النسبة العادلة هي 22%.
فشل وزير الصحة في حل الخلاف الدائر بين قطبي صناعة الدواء المنتجين والموزعين، وانتهى الاجتماع بتوعد كل طرف للآخر، فدعت نقابة الصيادلة لجمعية عمومية للتصعيد من أجل تطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، والذي ينص على رفع هامش ربح الصيادلة مع كل قرار بتحريك سعر الدواء.
الوكلاء الحصريين
اتهامات عدة وجهت لبعض شركات التوزيع واستيراد الأدوية باحتكار بعض أصناف الأدوية المهمة، وعلى رأسها «الأورام، مشتقات الدم، ألبان الأطفال، الأنسولين»، من أجل تعطيش السوق منها والضغط لرفع سعرها في السوق، وتحتكر بعض الشركات الكبرى للأدوية أصناف عدة مهمة، وتعد بمثابة الوكيل الحصري لهذه الأصناف.
أكد الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أنه مع تدخل مؤسسة الرئاسة لحل أزمة الأدوية الناقصة في السوق، سوف تلغى فكرة الاحتكارات التي سيطرت على سوق الدواء في مصر لفترة من الوقت.
وأضاف في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، أن شركات الأدوية تسعى إلى الربح لا أكثر، وإذا وجدت أي طرف جديد يدفع لها نفس سعر الدواء ستوافق على إتمام صفقة الأدوية الناقصة دون أية اعتراضات.
ارتفاع سعر الدولار
اعتادت الشركات المستوردة للأدوية في مصر توفير البنك المركزي الاعتمادات الدولارية لها بقيمة 8.88 جنيه، وهو ما كان يسرع من عمليات الاستيراد للأدوية ويلغي تأخير الطلبيات أو حجزها بالمطار، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار وتحرير سعر الصرف أصبحت هذه الشركات تواجه أزمة فارق السعر.
وناقش ممثلي غرفة صناعة الدواء ذلك خلال اجتماعم باتحاد الصناعات منذ أسبوعين لمناقشة المشكلات التي طرأت على سوق الدواء بعد قرار تحرير سعر الصرف.
