«فلسطين» تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ «حل الدولتين»

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات الوزير الإسرائيلي، نفتالي بينت، خلال لقائه مع أفراد الطاقم الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، والذي طرح فيها بينت خطته لـ«إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين»، على أجزاء من الضفة الغربية، وضم مناطق أخرى بشكل تدريجي إلى «السيادة الإسرائيلية»، ودعوته لـ«عدم تسرع الإدارة الأمريكية الجديدة في تبني مبدأ حل الدولتين لشعبين، والبحث عن مقترحات أخرى لحل الخلافات مع الفلسطينيين».

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن مهاترات الوزير بينت بحق حل الدولتين، ليست الوحيدة في هذا الإطار، فالرئيس الإسرائيلي وأحد أقطاب حزب الليكود، صرح بأن: «حل الدولتين ليس واقعيا»، وقال في مناسبة أخرى: «ربما يجب تطبيق القانون الإسرائيلي، على أجزاء مهمة من يهودا والسامرة، وفي هذه الحالة سينضم عشرات الآلاف من سكانها اليهود إلى إسرائيل».

وطالبت الوازرة الدول كافة وفي مقدمتها الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات والمواقف، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات إجراءاتها الميدانية، ومواقفها أقطابها الداعية إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية.

كما طالبتها بعدم التجاوب مع الطروحات الإسرائيلية، الهادفة إلى إفشال المساعي الدولية، التي تبذل لعقد مؤتمر دولي للسلام، وقالت الوزارة: "آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين".