حجز دعوي «الاستثمار العربي» للتقرير القانوني

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من هشام الدردير المحامي بصفته وكيلا عن كرم حسن مدير إدارة بنك الاستثمار العربي، والتي طالب خلالها ببطلان وإلغاء تمثيل رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي في عضوية مجالس إدارة الشركات التى يساهم فيها البنك، لكتابة التقرير القانوني لهيئة المفوضين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41601 لسنة 69 قضائية، كل من الممثل القانوني لبنك الاستثمار العربي بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والممثل القانوني لشركة أيادي للاستثمار والتنمية بصفته، والممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفته، ومحافظ البنك المركزى بصفته، والأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بصفته، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته، ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته.

وذكر مقيما الدعوى أنهما يعملان بالمصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار «بنك الاستثمار العربي» منذ ما يقرب من 30 عاما وجميع سنوات خبراتهم المصرفية بدرجة امتياز، ونظرا لعدم اشتراكهما في عمليات غسل الأموال وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإعدام ديون واجبة السداد، والتي تمت بتواطؤ مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة التفتيش والتي أدت إلى قيام إدارة البنك بإهدار مئات الآلاف من الجنيهات في الاستعانة باثنين من المحامين من خارج البنك لتلفيق العديد من الجزاءات ضدهم وفصلهم تعسفيا من البنك، ما أدى إلى قيام الطالبين باللجوء لرفع دعاوى عمالية مازالت منظورة أمام القضاء، حسب الدعوى.

وأضاف مقيما الدعوى أن هناك مخالفات ارتكبت بعد تعيين محمد هاني سيف النصر عام 2011 رئيسا للبنك، والذي كان عضوا بالحزب الوطني المنحل، ومن بين المخالفات قيام رئيس مجلس إدارة البنك بتنصيب نفسه عضوا ممثلا عن البنك بمجلس إدارة الشركات التي يساهم فيها البنك بالمخالفة للقوانين واللوائح منها على سبيل المثال شركة أيادى للاستثمار والتنمية والشركة المصرية للأقمار الصناعية.