«حقوق الإنسان العربية» تدعو أعضائها تسمية مرشحيها للسنوات الأربع المقبلة

دعت لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق»، الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إلى تقديم مرشحيها لشغل عضوية اللجنة للسنوات الأربع المقبلة، لاختيار أربعة أعضاء جدد بدلا من الأعضاء الذين انتهت ولايتهم.

وقال مصدر دبلوماسي عربي مسؤول، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء الأربعة الجدد في نهاية شهر مارس القادم.

وأضاف المصدر، أنه تم انتهاء عضوية الرئيس الحالي للجنة، الدكتور هادي بن علي إليامي "سعودي"، ونائب رئيس اللجنة، عبد المجيد الزعلاني "جزائري"، وذلك لقضائهما دورتين متتابعتين في اللجنة وفقا للنظام الأساسي الذي يقضي بألا يستمر العضو أكثر من دورتين مدة كل منها أربع سنوات، إلى جانب عضوي اللجنة محمد هزيع، "بحريني"، وعز الدين الأصبحي "يمني"، واللذين انتهت مدة الولاية الأولى لكل منهما ويحق لدولتهما إعادة الترشح مرة أخرى.

وتضم لجنة حقوق الإنسان العربية، 14 دولة منها «قطر، والإمارات، والكويت»، وهذه الدول لها أعضاء مستمرون في اللجنة تنتهي ولايتهم الأولى عام 2019، أما باقي الدول التي لها حق الترشح فهي «الأردن والبحرين، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، والسودان، والجزائر، وليبيا، وسوريا "معلقة المشاركة"».

وتعتبر لجنة حقوق الإنسان العربية أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.

وتتألف اللجنة من 7 أعضاء بصفتهم الشخصية، تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة العالية ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولايجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول.

كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب موافقهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة.