وقفة احتجاجية لمحاميي تونس للمطالبة بإقالة وزيرة المالية

نفذ المئات من المحامين التونسيين اليوم وقفة إحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب "البرلمان" معلنين الإضراب العام في جميع محاكم تونس، للتعبير عن رفضهم لبعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 الخاصة بالضرائب في أبوابها المتعلقة بفرض ضرائب على أصحاب المهن الحرة، مطالبين باقالة وزيرة المالية.

وقال نقيب المحاميين التونسيين عامر المحرزي اليوم "نحن نطالب بمعاملتنا كتونسيين وليس كأجانب، كما نطالب بالمساواة مع بقية أفراد الشعب وعدم إفرادنا بنظام ضريبي خاص".

وأضاف أن جميع المحامين التونسيين نفذوا اليوم إضرابا عاما في كامل محاكم البلاد مطالبين بتطبيق الإجراءات ذاتها التي تطبق على باقي أصحاب المهن الحرة ملاحظا وجود تضارب في الإجراءات المتعلقة بفرض ضرائب على المحامين في مشروع قانون المالية، قائلا إن هذه الإجراءات غير موجودة لدى باقي المهن الحرة وهي تمثل تقييدا لعمل المحامي وتتضمن خلاصا لأداء قبل الحصول على الأجر وهي مسألة ممنوعة في القانون الضريبي.

ومن المنتظر أن ينفذ المحامون التونسيون يومي 24 و25 نوفمبر وقفات احتجاجية بكافة المحاكم مع حمل الشارة الحمراء، كما سيعقد المحامون يوم السبت المقبل جلسة عامة إستثنائية لبحث الأشكال النضالية التصعيدية ضد قانون الضرائب.

بالذكر أن الصيادلة التونسيون كانوا قد نظموا صباح اليوم وقفة إحتجاجية أمام أحد مداخل البرلمان التونسي للتعبير عن رفضهم لبعض بنود قانون المالية 2017 والمتعلقة ايضا بفرض ضرائب عليهم.