فرنسا: حل جمعية إسلامية للاشتباه في دعمها لمتطرفين

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لوفول، اليوم الأربعاء، عن قرار حل جمعية إسلامية معنية بمساعدة المعتقلين المسلمين لشبهة ارتباطها بالتيار المتطرف منذ إنشائها.

وكان وزير الداخلية، برنار كازنوف، قد كشف عن هذا القرار، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم، والذي صدر بشأن جمعية لمساعدة المعتقلين المسلمين وأسرهم تحمل اسم «سنابل» وتخضع للمراقبة من قبل السلطات الفرنسية منذ إنشائها في عام 2010 وورد اسمها في العديد من الملفات الإرهابية.

وأوضح ستيفان لوفول أن هذا القرار استند إلى مادة بقانون الأمن الداخلي بشأن الجمعيات المحرضة على الكراهية والعنف أو التي تقوم بأعمال من شأنها التسبب في إشاعة التطرف والإرهاب.

وكانت السلطات الفرنسية قد جمدت، في نهاية أكتوبر الماضي، أموال هذه الجمعية الواقعة في المنطقة الباريسية والتي تقول إنها تتابع 740 معتقلا في فرنسا والخارج.

وقالت وزارة الداخلية إن الجمعية المذكورة قامت، تحت ستار الدعم المادي للمعتقلين في قضايا حق عام وأسرهم، بالتشجيع على تطرف هؤلاء خلال تواجدهم بالسجن لاجتذابهم إلى التطرّف الجهادي.

وأشارت الوزارة إلى سفر العديد من قيادات وأعضاء القدامى لهذه الجمعية إلى مناطق النزاعات في سوريا والعراق حيث سهلت الجمعية عقد لقاءات بين متطرفين جهاديين وأشخاص آخرين للتأثير عليهم.

كما أفادت مصادر مطلعة برصد أجهزة الاستخبارات صلة الإرهابي الداعشي اميدي كوليبالي، منفذ الاعتداء على متجر الأطعمة اليهودية بباريس في يناير 2015، بتلك الجمعية ومشاركته في رحلة نظمتها في أغسطس 2014.

من جانبها، نفت الجمعية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الاتهامات الموجهة إليها، معربة عن أملها في أن تستند الاتهامات إلى وقائع ملموسة وليس على علاقات مفترضة.