«حمروش» يكشف تفاصيل مشروع قانون ارتداء «الزي الديني»

قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة تعكف على إعداد مشروع قانون لاستخراج تصاريح لمن يريد ارتداء الزي الديني، مشيرا إلى أن المشروع مازال فى مرحلة الإعداد.

وأوضح حمروش، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، أن فكرة إعداد هذا المشروع، جاءت بعد تعدد حالات استغلال الزي الديني، في طرح الآراء الشاذة والمتشددة، ونسبها إلى الأزهر ومؤسساته، وكان آخرها ما أثاره الشيخ محمد عبد الله نصر.

وتابع أمين سر اللجنة الدينية: «هذا القانون لحماية الزي الديني، واقترحت فرض حبس وغرامة على من يرتدي الزي الديني بدون تصريح، من أجل الالتزام بضوابط واضحة لمن يرتدي الزي الديني مسلم أو مسيحي.

وأكد حمروش، أن ارتداء الزي الديني اختياري وليس وجوبي، ولكن فى حالة ارتدائه لابد من وجود ضوابط لعدم استغلال المتعصبين والمتشددين للزي، فيجب عليه أن يكون وسطي.

وأشار أمين سر اللجنة الدينية، إلى أن من يرتدي الزى الديني مثل الإمام والخطيب وأساتذة الجامعات، مؤكدًا أن القانون لا يلزم خريج الأزهر بارتدائه، وستكون المؤسسات الدينية المعنية هي المنوطة بإصدار التصاريح.