«المجلس القومي» يشارك في الاحتفال باليوم العالمي«العنف ضد المرأة»

يشارك المجلس القومي للمرأة، دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، وحملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، والتي تبدأ من يوم 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف «المجلس» في بيان أصدره اليوم الخميس، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة وتسليط الضوء على هذه المشكلة ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعي نحو إيجاد حلول جذريه لها.

وأشار إلى أن المرأة في مصر وفي جميع أنحاء العالم تواجه صعوبات تتراوح من العنف وعدم المساواة في حياتها اليومية والتمييز في توزيع الموارد، حيث يعد العنف الموجة ضد المرأة انتهاكا خطيرًا لجميع حقوق الإنسان، وللمواثيق والاتفاقات الدولية، والقوانين والمبادئ والأعراف التى نادت بها جميع الأديان السماوية، وتعانى منه في المقام الأول النساء والفتيات.

وأوضح المجلس أن العنف بوجه عام والعنف ضد المرأة والفتاة بوجه خاص أصبح عقبة حقيقة أمام محاولات المجتمعات في النهوض والتقدم، حيث يأتي العنف ضد المرأة متحديًا جميع الجهود المبذولة من قبل الدول والشعوب والمنظمات الأهلية والمجتمع الدولي للمحاربته ومواجهته والقضاء على جميع الآثار السلبية المترتبة عليه، والتي لا تقتصر على ضحاياه من النساء، وإنما تمتد للأسرة والمجتمع والدولة ككل، بما في ذلك من تكلفة مادية باهظة، بدءًا من الإنفاق على الرعاية الصحية ومرورًا بالنفقات القانونية وانتهاءً بالخسائر الإنتاجية، الأمر الذي يأتي على حساب الموازنة العامة للدولة والتنمية عمومًا.
وأكد حرص المجلس على العمل مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمنظمات الأهلية والدولية لمواجهة مخاطر هذه المشكلة والتي تفشت في المجتمع ليقضي على أي محاولات جادة تقوم بها الدولة ويسعى لها المجتمع للنهوض والتنمية ولإرساء معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وذكر المجلس أن مصر خطت خطوات كبيرة وحققت العديد من الإنجازات فى هذا المجال، والتي يأتي من ضمنها تعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبات على التحرش الجنسي بما فى ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية، كذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث التى أصبحت جناية، وإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة فى وزارة الداخلية، إلى جانب توفير الشرطة النسائية لحماية المرأة من التحرش وتقديم المساندة لها في أقسام الشرطة، وافتتاح وحدات مكافحة التحرش الجنسي فى بعض الجامعات مثل عين شمس-القاهرة – اسيوط –بنى سويف.

وأضاف أنه تم رفع الوعى من خلال تدريب القضاة والنيابة والطب الشرعي حول مفهوم العنف، وتنفيذ العديد من حملات التوعية بالمدارس والجامعات تستهدف الشباب والفتيات لرفع الوعى العام وتغيير الثقافات، ولا ننسى تبنى الدولة الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها فى مصر لمكافحة العنف ضد المرأة بمشاركة كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أطلقها المجلس القومى للمرأة عام 2015.

وأشار إلى أن المجلس القومى للمرأة قد أعد مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف ضد المرأة، وسيعمل المجلس على طرحه للحوار المجتمعي خلال الـ 16 يوما فترة الحملة للوقوف على رأي المؤسسات والأفراد فيما يتعلق بمواد القانون، ثم سيتم عرضه على البرلمان لمناقشته خلال الفترة القادمة.

وأكد أن حملة المجلس الـ 16 يوما ستفذ عددا من من الأنشطة المناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعى هذا العام تحت شعار "من السلام في المنزل إلى السلام في العالم.. جعل التعليم آمن للجميع"، والذي يأتي إقرارا بالوضع السيئ الذي تواجهه ملايين من الفتيات والنساء حول العالم، واللاتي لهن حق في التعليم، هذا الحق الذي يتأثر نتيجة للعنف ونقص الموارد والتمييز، لذا فإن واجبنا هو المطالبة بتعليم الفتيات والنساء اليوم وكل يوم.

وأوضح أن العنف القائم على النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالحق في التعليم، يعنى التهديد المستمر الذي تتعرض له الفتيات والشابات في الأماكن العامة والمدارس والمنازل والذي يضر بالحق الإنساني العالمي في الحصول على التعليم.