بلاغ للنائب العام ضد شركة صناعة أغذية شهيرة بتهمة الفساد

تقدم أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وعلي أيوب المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، صباح اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام فى قضية فساد غذائي كبرى، ضد إحدى الشركات الكبرى لصناعة الأغذية المحفوظة، وحمل البلاغ رقم 14823 بلاغات النائب العام،

وجاء في البلاغ أنه سيتم دعمه بالصور والفيديوهات التى تكشف حجم الضرر الذي يمس بصحة وسلامة المواطنين من جراء ما تمارسه هذه الشركة من مخالفات وما يمكن أن تمثله هذا الجرائم المضرة بالمصلحة العامة من إهدار لمقدرات الدولة وتهديد للأمن الاقتصادي والإضرار بحياة المصريين ناهيك عما تمثله من مساس بسمعة مصر ومكانتها الصناعية والإنتاجية وبما يؤثر على حجم الصادرات المصرية وتخفيض نسبة الطلب على المنتج الوطني، وأن ما يقوم به المصنع، محل البلاغ، من توريد وشراء مواد أولية فاسدة وتحتوي على عفن أسود وأن بعض هذه المنتجات الزراعية التي تستخدم فى إنتاج المصنع يتخللها «سوس» وتحمل العديد من الميكروبات الضارة بصحة الإنسان بل وتعتبر من المنتجات الممنوعة من التداول كونها فاسدة وغير غير صالحة للتصنيع.

وأضاف أن فريق عمل مدرب استطاع تصوير المزرعة التي يتم توريد المنتج منها واعترف المزارعون أن مايتم توريده هو الفرز الثاني والذي لا يمكن بيعه في السوق المحلي للمصنع ذاته.

كما تم تسجيل اعترافات للعاملين بالمصنع أنه رغم تعرض المنتجات للحرارة والبسترة إلا أن ما يشوب هذه المنتجات من سموم والميكروبات لا تجعلها صالحة للاستهلاك الآدمي، لأن الميكروبات المتحوصلة لا تموت بالبسترة.