تأخر عقود استيراد «الأدوية الناقصة» يثير ريبة «المصرية للأدوية»

حالة من التعتيم تسيطر على تفاصيل اتفاقية استيراد الأدوية الناقصة في السوق والتي يقدر عددها بأكثر من 146 صنفا، امتنعت وزارة الصحة عن توضيح خطوات عملية الاستيراد وما إن كانت ستعتمد على الأمر المباشر أم المناقصات.

قال مصدر بالشركة المصرية للأدوية إن وزارة الصحة تماطل في توقيع العقود معها لاستيراد قائمة الأدوية الناقصة، وأضاف في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، أن وزير الصحة يسعى حاليًا لإدخال إحدى الشركات الخاصة ضمن اتفاقية توريد الأدوية الناقصة، على الرغم من أن تعليمات الرئاسة جاءت واضحة بتكليف إحدى الشركات الحكومية باستيراد الأدوية الناقصة.

وأشار إلى أن وزير الصحة يسعى لعمل مناقصة عامة لكل صنف على حدة، أدوية الأورام في مناقصة، وأدوية مشتقات الدم في مناقصة أخرى، وبقية الأصناف في مناقصة ثالثة.

وأوضح أن المناقصة تؤخر التوريد لأنها تحتاج لخطوات عديدة تبدأ بتقديم الطلبات، ثم إرساء العطاءات، وفي ظل الأزمة الحالية، يجب أن يكون القرار بالاستيراد بالأمر المباشر.

وأضاف أن الشركة التي كانت تحتكر أصناف من الأدوية ومنها الأورام، كانت بتتسعر الدواء كيفما تشاء ولا يباع بالسعر الذي تم استيراده به والمكتوب على علبة الدواء، وضرب مثل على ذلك بدواء كيتوستريل الذي يباع بسعر يصل إلى 2000 جنيه، بالرغم من أن سعره الحقيقي 250 جنيه.

وأكد أن الاستيراد عن طريق إحدى الشركات الحكومية مثل القابضة للأدوية، أو المصرية لا يسمح بالتحكم في الأسعار مثل ما تفعل بعض شركات القطاع الخاص، لأن أدوية الشركات القومية تمر عليها لجان من إدرة التفتيش بصيدلة وزارة الصحة ومباحث التموين، وإذ اكتشف بيع الدواء دون السعر المستورد به يتم مقاضاة الشركة مباشرة.

من جانبه نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ذلك، مؤكدا أن الوزرة تتخذ جميع الخطوات لحماية المريض.

وأكد أن الوزارة تقوم حاليًا بعدة إجراءات لتسريع عملية استيراد الأدوية والتي تكون إما بالأمر المباشر لإحدى شركات الأدوية القومية، أو عن طريق عمل مناقصة مجمعة لأحد الأصناف.