أوروبا تودع 2016 بـ 5 استحقاقات انتخابية واستفتاءات مصيرية
الجمعة، 25 نوفمبر 2016 08:36 ص
مع استمرار الاستعدادات لاستقبال العام الجديد في القارة الأوروبية تعتزم شعوب بعض الدول للتوجه إلى صناديق الاقتراع لتحديد مصيرهم المستقبلي.
وقبيل انتهاء عام 2016، تشهد رومانيا والنمسا ومقدونيا انتخابات برلمانية ورئاسية، فيما يُستفتى الشعب الإيطالي على الإصلاحات الدستورية، ويتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع لتحديد مرشح يمين الوسط لانتخابات رئاسة البلاد.
1- انتخابات مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية
ففي 27 نوفمبر الحالي، سيقوم الشعب الفرنسي بتحديد مرشح اليمين الوسط إلى رئاسة البلاد، ويتنافس على هذا المقعد كل من فرنسوا فيون، وألان جوبيه.
وخلال الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 20 نوفمبر الحالي، حصد فيون 44.1% من أصوات اليمين، فيما حصل جوبيه على نسبة 28% من الأصوات، واكتفى الرئيس السابق للبلاد، نيكولا ساركوزي، بـ21%؛ ليخرج من المنافسة، وتكون هناك جولة ثانية بين «فيون وجوبيه».
و«فيون» ينتمي إلى حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، وشغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة بين عامي 2007 و2012، بينما ينتمي «جوبيه» إلى حزب الجمهوريون، وشغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 1995 و1997.
2- النمسا تختار رئيسها الجديد
في الرابع من ديسمبر المقبل، يتوجه الشعب النمساوي إلى صناديق الاقتراع لتحديد هوية رئيسهم الجديد؛ حيث يتنافس على الظفر بهذا المنصب كل من مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر، ومرشح حزب الخضر ألكسندر فان در بيلين.
وتشير استطلاعات الرأي، التي جرت حتى الآن، إلى تقدّم اليميني المتطرف «هوفر» على نظيره «بيلين» بـ52% مقابل 48%.
ومعروف عن «هوفر» عدائه الشديد للإسلام والأجانب وتركيا، ويؤيد فكرة إجراء استفتاء شعبي على موضوع ارتداء الحجاب من عدمه.
في المقابل، يشدد «بيلين» على ضرورة إيواء اللاجئين الفارين من الحروب، غير أنه يدعو في الوقت ذاته إلى اتخاذ تدابير لازمة لوقف تدفق أعداد كبيرة منهم إلى البلاد؛ وذلك لأسباب اقتصادية.
3- استفتاء على إصلاحات دستورية في إيطاليا
وفي نفس اليوم الذي سيخوض فيه مرشحي الرئاسة في النمسا غمار الانتخابات، يقوم الشعب الإيطالي بالإستفتاء على الإصلاحات الدستورية التي أعدتها حكومة ماتيو رينزي، المؤلفة من تحالف الحزب الديمقراطي «يسار وسط» مع أحزاب يمين الوسط.
وتعدّ الإصلاحات الدستورية، التي سيُجري الاستفتاء عليها في إيطاليا نهاية لمرحلة النظام البرلماني المزدوج الذي يشرف على إدارة البلاد منذ عام 1946.
وتتضمن إصلاحات الحكومة الدستورية تخفيض عدد مقاعد مجلس الشيوخ «الغرفة الثانية للبرلمان» من 315 مقعدًا إلى 100 مقعد، وتقييد الصلاحيات التشريعية الممنوحة لهذا المجلس، والهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تسريع عمل الجهاز التشريعي في البلاد، الذي يشمل أيضا مجلس النواب «الغرفة البرلمانية الأولى».
4- انتخابات برلمانية في مقدونيا:
في 11 ديسمبر المقبل، يتوجه المواطنون المقدونيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية، ومن المتوقع أن يحافظ الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية المستمر في الحكم منذ 2006 على صدارته أمام باقي الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد.
ومن الأهداف الاستراتيجية لـ«الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية»، المعروف بالنزعة الديمقراطية المسيحية والقومية، الحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو»، غير أنه ما زال يصطدم بالجدار اليوناني الرافض لانضمام مقدونيا إلى المؤسستين المذكورتين بسبب خلاف حول اسم البلد.
5- انتخابات برلمانية في رومانيا
وفي 11 ديسمبر المقبل أيضا، تخوض 9 أحزاب سياسية معركة الانتخابات البرلمانية في رومانيا، وسيتم خلال هذه الانتخابات اختيار 332 نائبًا برلمانيًا، و134 سيناتورا.
ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي تصدر الانتخابات المحلية التي جرت في رومانيا في يونيو الماضي، سوف يحصد أغلب مقاعد البرلمان، المكون من 514 مقعدا، على أن يحتل الحزب الليبيرالي، المركز الثاني.
