التحقيق مع رئيس جمعية بتهمة إهدار المال العام بالإسكندرية

تباشر نيابة الأموال العامة بالأسكندرية، تحقيقات موسعة مع رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل المهنى وآخرين بحي وسط، بعد اتهامهم بإهدار المال العام وهدم المبنى وإنشاء عقار سكني بقيمة 15 مليون جنية.

تلقي اللواء عادل تونسي، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام المسئولين بجمعية التأهيل المهني المشهرة كإحدي الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي والتي تعد أموالها وممتلكاتها مال عام بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل إستيلاء الغير عليه، ذلك بقيامهم بالتعاقد مع إحدي شركات المقاولات على هدم مقر الجمعية الكائن بشارع المأمون دائرة قسم شرطة محرم بك والبالغ مساحته 237 متر مربع، والبالغ قيمته 15.000.000 جنيهًا، وإقامة عقار سكني بالمشاركة بنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة بالتواطؤ مع بعض مسئولي حي وسط.

أكدت تحريات المباحث صحة تلك المعلومات، وقيام كل من: «على.ا.م»، محام بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل المهني، و«تامر.م.ع»، 44 عامًا، مدير جمعية التأهيل المهني، بالتعاقد مع كلًا من: «محمود.م.ا»، 35 عامًا، صاحب شركة مقاولات، مقيم دائرة قسم الجمرك، و«أحمد.ع.م»، 34 عامًا، صاحب كافتيريا، مقيم دائرة قسم محرم بك السابق إتهامه في قضية «سلاح بدون ترخيص»، بالإتفاق فيما بينهم على هدم مقر الجمعية بالتحايل على القانون وأعضاء الجمعية بغرض تحقيق منافع مادية لهم والإضرار العمدي بمصالح الجمعية والمال العام.

وأضافت التحريات أنهم قاموًا بالتواطؤ مع كلًا من: «سعيد.س.خ»، مهندس التنظيم بحي وسط، و«أمل.س.ا»، إدارية بالإدارة الهندسية بحي وسط، بتمكين المتحري عنه الرابع بهدم مقر الجمعية، وعدم تحرير محضر هدم بدون ترخيص مقابل حصولهما على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.

وأكدت التحريات قيام المتحري عنهما الأول والثاني بإستغلال سلطاتهما الوظيفية لهدم مقر الجمعية وتسهيل الإستيلاء عليه قاموا بتحرير عقد مشاركة بينهما وبين المتحري عنهما الثالث والرابع بنسبة متدنية وتعمدا وضع بنود في العقد تعد إجحافًا بحصة المال العام بالمخالفة للقانون مما يعد إهدار عمدي للمال العام وتسهيل إستيلاء الغير عليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.