قبل انطلاق موسم الامتحانات.. «الشربيني»: عقوبة الغش تصل إلى السجن 5 سنوات.. الوزراة لن تتولى طباعة أوراق الأسئلة.. نعمل على خفض الكثافات بالفصول.. والسيسي وجه بالتفكير خارج الصندوق

الجمعة، 25 نوفمبر 2016 07:00 م
قبل انطلاق موسم الامتحانات.. «الشربيني»: عقوبة الغش تصل إلى السجن 5 سنوات.. الوزراة لن تتولى طباعة أوراق الأسئلة.. نعمل على خفض الكثافات بالفصول.. والسيسي وجه بالتفكير خارج الصندوق
وزير التربية والتعليم خلال حديثه لبوابة صوت الأمة
ريم محمود

كشف الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، مصير الأفكار والمقترحات التي استقبلتها وزارة التربية والتعليم خلال الحوار المجتمعي. وأشار الشربيني، خلال حواره مع بوابة «صوت الأمة»، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع التعليم نصب أعينه، مضيفا: «البلد دى بتاعتنا وإحنا اللي هنطورها».. وإليكم نص الحوار:

-ما مصير المقترحات التي استقبلتها وزراة التعليم من أولياء الأمور خلال الحوار المجتمعي؟

أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسىي، بأن يكون الغرض من الحوار المجتمعي هو استماع واستقبال الأفكار أكثر من التحدث.. «إحنا مش جايين هنا علشان نقول الخطة الاستراتيجية إحنا جايين نسمع الناس».. على أن يتم فلترة هذه المقترحات ومناقشتها، وذلك يساعد الوزارة فى تصحيح بعض الأمور الخاصة بالتعليم، وسيتم مناقشة هذه الأفكار فى مؤتمر برئاسة رئيس الجمهورية فى ديسمبر المقبل.

-هل ستتحقق توصيات الحوار المجتمعي على أرض الواقع؟

بالفعل نحن نسعى جاهدين إلى تطوير المنظومة التعليمية بمشاركة أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وسنقوم بتنفيذ كافة التوصيات على أرض الواقع عقب عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر المقبل. «لأن البلد دى بلدنا وإحنا اللى هنطورها مش حد غيرنا».

-ما هي التوجيهات التي تلقتها من رئاسة الجمهورية لإصلاح منظومة التعليم؟

الرئيس السيسي أعطى توجيهات مشددة بأن التطوير خلال الفترة المقبلة، يجب أن يكون خارج المسارات التقليدية قائلا: «هنفكر خارج الصندوق». وقد أكد الرئيس أيضا على عمل ورقة وطنية لتطوير المنظومة بالكامل تعمل على إرضاء كافة المشاركين بالمنظومة، بداية من الطالب حتى المعلم وولى الأمر.

-هل تم الانتهاء من شكل امتحان الثانوية العامة الجديد؟

لا.. لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة حتى الآن، فما زالت لجان مجلس الوزراء والنواب تناقشه، وعقب الاتفاق على الشكل النهائي سيتم إعلان ذلك بشكل رسمي.

-ماذا عن استحداث قانون جديد لمعاقبة الغش فى الثانوية العامة؟

يوجد مقترح جديد وصل إلى وزارة التربية والتعليم، يتضمن وصول عقوبة الغش فى امتحانات الثانوية العامة إلى غرامة 100 ألف جنيه وخمس سنوات سجن، وسيقدم المقترح إلى مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء لدراسته جيدا أولا قبل إقراره.

-وماذا عن فكرة الامتحانات «المشفرة» لمنع الغش الإلكتروني؟

لم يتم عرض هذا المقترح داخل وزارة التربية والتعليم، لأنه غير صالح، ولم نتطرق إليه خلال إطلاقا، لكن، هناك جهود أخرى للعمل على القضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني.

-ماهي الجهود التي تبذلها وزارة التعليم للقضاء على الغش؟

يوجد عدة اقتراحات على رأسها التشويش، بالاضافة إلى تغليظ العقوبة على من يتبع أسلوب الغش، فهذا يساعدنا كثيرا على القضاء على هذه الظاهرة، كما يوجد مقترحات أيضا تتضمن إعادة النظر في نظام القبول بالجامعات والبحث عن آليات أخرى، ومازالت النقاشات مستمرة حتى يتم الاستقرار على نقاط محددة يتم العمل بها خلال امتحانات الثانوية العامة، التي نستعد لها مبكرا.

-هل ستتولى وزارة التربية والتعليم مسئولية طباعة امتحانات الثانوية لهذا العام؟

الوزارة ليس لها أى علاقة بطباعة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، فستقوم جهة من خارج الوزارة (رفض ذكرها) بطباعتها، وجميع هذه الاستعدادات تقوم بها الوزارة، حتى يكون لدينا ثانوية عامة خالية من الغش.

-هل تم الاستقرار على نظام دمج ورقة الأسئلة مع الإجابة بامتحانات الثانوية؟

لم يتم الاستقرار حتى الآن على تنفيذ هذا الأمر من عدمه، ومن المقرر أن يتم الاستقرار عليه مع لجنة تطوير منظومة الامتحانات بمجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل.

-كيف ستقضي وزارة التربية والتعليم على مشكلة كثافات الفصول؟

نسعى خلال الفترة المقبلة على تنفيذ ذلك بالفعل.. وسنعمل على خفض الكثافات بالفصول من خلال بناء المدارس بالتمويل الحكومي، حيث أنه من المقرر بناء 100 ألف فصل خلال العاميين القادميين وسيتم بناء 30 ألف فصل داخل موازنة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى المشروع القومى لبناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.

-كيف سيتم تطوير المناهج عقب الحوار المجتمعي لتطوير التعليم؟

سيتم تطوير المناهج بناء على مسارين.. الأول يتعلق بتنقية المناهج الحالية من الحشو، والتكرار، بالإضافة إلى أن يتضمن وضع مناهج جديدة في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي، وبما يضمن الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية، على أن يبدأ تطبيق هذه المناهج بالتدريج، أما المسار الثاني هو أن تدرس الوزارة أيضًا الخيارات المتاحة لتطوير نظم التقويم، والامتحانات بصفة عامة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق