التنصت " غير المقنن " يطيح بقادة أمن واستخبارات فى مقدونيا

أدان القضاء المقدونى مدير جهاز الأمن والاستخبارات الوطنى السابق وعددا من مسئولي الجهاز السابقين والحاليين بتهمة التنصت على هواتف الالاف من المقدونيين بموجب اوامر حكومية ودون اى تقنين لإجراءات المراقبة.

وتعد تلك هى الأزمة الاولى من نوعها فى مقدونيا التى استقلت عن يوغوسلافيا فى العام 1991 ويصل عدد سكانها الى مليونى نسمة .

وكانت فضيحة التنصت غير المقنن قد اثارها فى العام الماضى زوران زائيف زعيم الحزب الديمقراطى الاجتماعى المقدونى ذو التوجه اليسارى وزعم فيها ان عدد من يتم التنصت على هواتفهم يصل الى 20 الف مقدونى ما بين عامى 2008 و 2015 وانها طالت ستة الاف من رجال السياسة وقادة الاحزاب ونشطاء المجتمع المدنى والاعلاميين والصحافيين والاكاديميين ومسئولين كنسيين ورجال مال واعمال ومصرفيين .

وأشار زعيم المعارضة المقدونى الى أن عمليات التنصت على هواتف المقدونيين تمت فى "غيبة من القانون" وكانت تدار من قبل رئيس الوزراء السابق نيكولاى جورفيسكى وابن عمه ساسو مجالكوف وان نتائج تلك العمليات كانت تستخدم فى الابتزاز و المساومة السياسية والمالية الامر الذى فجر فضيحة سياسية فى العام الماضى ادت الى استقالة جورفيسكى بعدما لم يستطع نفى تسخيره لأجهزة استخبارات الدولة ومخالفة القانون لتحقيق منافع خاصة له ولافراد عائلته .

يأتى ذلك فى وقت تستعد فيه مقدونيا لانتخابات عامة تأجلت مرتين هذا العام على اصداء تلك الأزمة وتحدد لها الشهر القادم ، لكن المراقبين يتوقعون عدم اجرائها حتى العام 2017 واصفين ما جرى بـ"الانقلاب الابيض" .