مستقبل الأمن والاستقرار فى اقليم وسط افريقيا على كف "كابيلا"

التاسع عشر من شهر ديسمبر القادم سيكون نقطة فارقة على صعيد أوضاع الأمن والاستقرار فى اقليم وسط افريقيا ، اذ سيوافق اخر يوم فى حكم استمر لمدة 15 عاما لجوزيف كابيلا رئيس الكونغو الديمقراطية الذى سيتم بحلول هذا التاريخ ثانى وآخر ولاية رئاسية له وفقا لاحكام الدستور الكونغولى .

ويترقب المتابعون ما ستؤول اليه الاوضاع فى الكونغو الديمقراطية وتداعيات ذلك على استقرار وسط افريقيا بعد اعلان المفوضية الوطنية للانتخابات فى الكونغو انها لن تقدر على اجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام 2018 وهو الاعلان الذى فسره المراقبون بأنه اسلوب للتحايل لابقاء كابيلا فى حكم البلاد لفترة جديدة قد تطول ، ومما زاد غموض الموقف التزام كابيلا نفسه الصمت حيال هذا الموقف الأمر الذى يرفع حالة القلق الاقليمى مع اقتراب انتهاء ولايته اخر العام الجارى .

ولا يستبعد المراقبون ان اندلاع العنف سيكون هو السيناريو الاكثر احتمالا فى حالة بقاء كابيلا فى الحكم لفترة جديدة بعد نهاية العام الجارى ، ويرى بعضهم انه عنف لن يقتصر على داخل الكونغو فقط بل ستكون له تداعياته على دول الجوار ، ولهذا السبب فتحت دول جوار الكونغو فى وسط افريقيا قنوات اتصال لمحاولة تدارك الموقف السياسى فى الكونغو ومنع انزلاقه الى العنف والفوضى .

ولا تزال تجربة بوروندى ماثلة فى اذهان المراقبين عندما اندلعت فيها اعمال العنف وتدفق مواطنيها كلاجئين الى دول جوارها فى العام 2015 عندما ادخل رئيسها تعديلات على الدستور اتاحت له البقاء لولاية رئاسية ثالثة انذاك ، ويرغب قادة وسط افريقيا فى عدم تكرار تلك المأساة مرة اخرى فى الكونغو الديمقراطية التى يرى الخبراء ان تشابكاتها العرقية وهشاشة الوضع السياسى فيها توفر مناخا مناسبا لاشتعال الموقف الأمنى فيها فى لحظات الاشتباك السياسى .

وعلى الجانب الاخر ، هناك من يرى ان كفاءة كابيلا فى ادارة شئون الاقتصاد الكونغولى وتنفيذ مشروعات جيدة للتوظيف والبنية التحتية وما خلقه ذلك من بيئة جاذبة للمستثمرين قد تفرض نفسها على بنود الدستور وتخلق موافقة شعبية تدعم بقاءه فى السلطة لفترات جديدة .

ولا يعد كابيلا الرئيس الافريقى الوحيد الذى تقوده انجازاته الى ذلك ، ففى اوغندا يمضى رئيسها الحالى يورى موسيفنى حاليا ولايته الرئاسية الخامسة برغم نصوص الدستور التى تحدد ولايتين فقط كحط اقصى لبقائه فى السلطة ، وتشير استطلاعات الرأى العام الى حالة من الرضا الشعبى عن سياسات موسيفنى تخلق حالة سماح له بالبقاء فى الحكم برغم عوائق الدستور ، ويرى رجل الشارع فى اوغندا وكذلك فى الكونغو الديمقراطية ان رضاءه عن اداء رئيس بلاده يأتى فوق نصوص الدساتير .