الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الامة وسط تباينات حول التقشف الحكومي

بدأ الكويتيون الاقتراع اليوم السبت في إنتخابات مبكرة لإختيار الأعضاء الخمسين في مجلس الأمة، في عملية تأتي وسط تباينات حول إجراءات التقشف الحكومي التي يدفعها تراجع إيرادات النفط.

وقد فتحت صنادق الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي "0500 تغ"،وخلال الساعات الاولى، سجلت نسب إقتراع مقبولة تخطت الـ 30 بالمئة في بعض المراكز، بحسب التلفزيون الرسمي، فيما يبلغ عدد الناخبين 483 ألف شخص سيتوزعون على مائة مركز إقتراع، لإخيار الأعضاء من بين 293 مرشحا ضمنهم 14 امرأة.

وفي مركز إقتراع للإناث في الجابرية جنوب العاصمة، إصطفت عشرات السيدات وسط طقس غائم وبارد شهد تساقط بعض الامطار، وقالت الموظفة المتقاعدة معصومة عبدالله لوكالة فرانس برس "نريد من المجلس "الجديد" أن يمنع الحكومة من رفع الاسعار"، وفي مركز الجابرية، قالت المسئولة في وزارة التربية مهى خورشيد بعد إدلائها بصوتها، أن الحكومة "يجب أن تبدأ من الاعلى" في إشارة الى فرض ضرائب على الأغنياء، وأن "تهتم بالطبقات الاقل".

وقد إستحوذ رفض الإجراءات الحكومية التي تهدف لتعويض إنخفاض أسعار النفط، على حملات المرشحين للانتخابات التي تشهد دورتها الحالية عودة المعارضة للمشاركة بعد مقاطعة الدورتين، وقالت الحكومة أن إجراءاتها تأتي في سياق خطة شاملة تتضمن خطوات تقشف إضافية، لمواجهة إنخفاض أسعار النفط الذي أدى الى تراجع الإيرادات العامة للكويت 60 بالمئة خلال عامين.

فيما سجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 20162015، هو الأول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة الى رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية بنسب وصلت الى 80 بالمئة، إضافة الى رفع أاسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الاولى منذ 50 عاما.

تعد الدورة الحالية السابعة خلال عشرة أعوام، وأتت بالإنتخابات المبكرة في أعقاب قرار أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي، حل مجلس الامة إثر تباينات بين المجلس والحكومة على خلفية قرارات الأخيرة التقشفية، والتي تمس بتقديمات أساسية للمواطنين الذين إعتادوا منذ عقود على نظام رعاية اجتماعية سخي.

يشار إلى أن الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"،عرفت بتقديم إمتيازات كبيرة لمواطنيها البالغ عددهم 1،3 مليون نسمة من أصل 4،4 ملايين هو مجمل عدد السكان، كما تتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28،500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015).

فيما أثارت الخطوات التى إتخذتها الحكومة إنتقادات النواب والمواطنين،ووعدت الحكومة "للحد من النقمة" بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهريا، الا أن الخلافات مع مجلس الامة لم تتوقف إلى حين صدور مرسوم الحل.

ورجح محللون لفرانس برس في الايام الماضية، أن تساهم الإنتقادات التي وجهت للحكومة على خلفية إجراءات التقشف، في تعزيز موقع المعارضة التي تعود للمشاركة في الانتخابات من خلال 30 مرشحا، وتوقع المرشح المنتمي الى "الحركة الدستورية الاسلامية" حمد المطر "لفرانس برس"، حصول المعارضة على كتلة "جيدة" في مجلس الأمة، بما يساهم في إعادة "الهيبة" اليه.

وشدد " المطر "على أن كتلة كهذه ستكون "قادرة أيضا على منع الحكومة من زيادة الرسوم"، مضيفا "لن يكون هناك زيادة رسوم على المواطنين لانه ليس لدينا ازمة مالية، بل ازمة ادارة حكومية وفساد".

فيما رحب الموظف المتقاعد إبراهيم الطليحي أثناء إدلائه بصوته في مركز إقتراع جنوب العاصمة، بعودة المعارضة إلى الحياة البرلمانية، معتبرا أن ذلك سيؤدي "الى وجود نوع من التوازن السياسي المطلوب".

يشار إلى أن غالبية الأطراف المعارضة قاطعت دورتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013، إحتجاجا على تعديل الحكومة النظام الأنتخابي.




اما الموظف الحكومي جراح محمد، فرأى ان وجود المعارضة امر محبذ "لكن يجب ان تكون متزنة. لا نريد مشاكل وازمات".

وتترافق الانتخابات مع آمال متواضعة بان تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي. فقد شهدت الكويت منذ منتصف 2006، سلسلة من الازمات الحادة، شملت حل مجلس الامة سبع مرات.

وتستمر عملية التصويت حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، ويتوقع ان تبدأ بعض النتائج الاولية بالظهور بعد منتصف الليل (2100 تغ).

وطبقا للنظام المعمول به، سيكون رئيس الوزراء المقبل فردا من الاسرة الحاكمة يعينه الامير، ايا كانت نتائج الانتخابات. وعادة ما يسمي رئيس الحكومة وزراء من خارج مجلس الامة، الا انهم يصبحون اعضاء فيه يتمتعون تقريبا بالصلاحيات نفسها للاعضاء المنتخبين.

وبموجب الدستور، يجب الا يتخطى عدد اعضاء الحكومة (بمن فيهم رئيسها) 16 شخصا، وان يكون بينهم عضو على الاقل من البرلمان.