«الزي الديني».. مشروع قانون يبحث عن «شرعية» (تقرير)

لطالما كان «الزى الديني» مدعاة لاحترام من يرتديه، لما يضفيه من صفات التبجيل والقداسة على رجال الدين، وفي مجتمع يميل بطبيعته إلى تصديق كل ماهو «ديني» سواء كان مصدره الكنيسة أو الأزهر، فتح «الزي الديني» أبواب الاحتيال باسم الدين على مصراعيها، الكثير من التبرعات جمعت باسم الكنيسة، ولم تكن كذلك والكثرين ممن استغلوا الزي الأزهري، والصقوا به من الفتاوى والمزاعم مالم ينزل الله بها سلطان.

الكنيسة القبطية كانت أول الساعيين لسن قانون يقنن الزي الرسمي الكنسي المعتمد لدى كل طائفة، لقطع الطريق على المحتاليين المستترين خلف «الزى الديني»، وطيلة عقد كامل ظلت الكنيسة المصرية تبذل الجهد تلو الآخر في سبيل ذلك، منذ أول مقترح قدمته فى 2006 لمجلس الشعب، خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وكان مصيره الارجاء، ثم قدمته مرارًَا فيما بعد لمجالس النواب اللاحقه، وفى كل مرة كان يتم تجاهله، ولم يرى النور قط، هذه الدورة البرلمانية قدمت الكنيسة مشروع قانون الزي الكنسي الذي قوبل بالترحيب من قبل لجنة الشئون الدينية، وصادف هوى لدى أعضاء اللجنة لسن قانون يفرض عقوبة على كل من توجه إليه تهمة استغلال الزي الديني فتلاقت الأهداف وتوحد السبيل.

من جانبه قال المستشار نجيب جبرائيل، إن «رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن البابا الراحل شنودة الثالث، بح صوته طويلا مطالبًا بإقرار قانون كنسي لتسجيل الزي الديني، وحينها لم تستجب الدولة، وكان ينظر لمطلب كهذا على إنه محاولة من الكنيسة لخلق هالة من التمييز حول مايخصها وينتمي إليها، ولم يراعى مبررات الاحتيال، كان يرد الدكتور فتحي سرور، رئيس المجلس آنذاك، قائلًا الكنيسة أقدر على ضبط كل هذه المسائل دون قانون، مضيفًا إنه لولا ما أثاره الشيخ ميزو، من ضجة لما انتبه أحد في المجلس لأهمية وجود قانون يوضح ماهية الزي الديني، ويوقع أشد العقوبات على ممارسة الاحتيال تحت ستاره».

وأوضح «جبرائيل»، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إنه بعدما تزايدت ظاهرة الاحتيال والنصب باسم الدين وبرداء القساوسة والرهبان، ووصل الأمر لجمع التبرعات وما شابه تحت مسميات دينية بات مجرد تحذير الكنيسة ونفى تبعية هؤلاء لها غير كافيًا.

أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان الدكتور عمرو حمروش، أسدل الستار عن اعتزامه إعداد مشروع قانون لحماية الزي الديني الإسلامي والمسيحي، من الاستغلال وقصر ارتداءه على من ينتمي فحسب للمؤسسة الدينية، ملمحًا إلى إن توجه اللجنة في هذا الصدد يسير نحو تغليظ العقوبة لكل من يتهم بالاحتيال، واستغال الزى الدينى لتصل إلى الحبس والغرامة، ويرى ضرورة أن تضع كل من مؤسستي الأزهر والكنيسة معايير وضوابط لمن يحق له ارتداء الزي الديني وحدود مهامه.

وأكد «حمروش» أن مشروع القانون جاري دراسته، وفي انتظار مقترحات الأزهر والكنيسة لتحديد مفهوم الزي الديني، ورجل الدين ومن يحق له الانتساب وظيفيًا لكل من الأزهر والكنيسة، لافتًا إلى أن الحبس قد يصل إلى 3 سنوات ولايقل عن 6 أشهر.