جدل في فرنسا حول مضاعفة تعويض المهاجرين حال عودتهم لبلادهم

أثار قرار الحكومة الفرنسية بمضاعفة التعويض المادي في حالات العودة الطوعية للمهاجرين لتصل إلى 2500 يورو بداية جدل في الأوساط السياسية من المعارضة اليمينية المعروفة بمواقفها الشعبوية والتي اعتبرت أن هذه الخطوة ستجتذب المزيد من المهاجرين إلى أوروبا.

وأعربت نادين مورانو، النائبة الأوروبية المنتمية لحزب «الجمهوريون»اليميني الفرنسي، عن استغرابها من هذا القرار، معتبرة أنه سيفاقم الأزمة ويدفع المزيد من المهاجرين إلى القدوم لفرنسا.

كما أعرب السياسي اليميني نيكولا دوبون انيون عن استيائه من توجيه هذه المساعدات لمهاجرين غير شرعيين بدلا من ملايين الفقراء في فرنسا.

وكانت الوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج قررت منح 2500 يورو للاجئين الراغبين «طواعية» فى مغادرة فرنسا والعودة إلى بلادهم قبل نهاية العام الحالى، لافتة إلى أن هذا الإجراء أقل تكلفة من عملية الترحيل التي تتطلب وسائل اكبر والى استفادة ما يناهز 4 آلاف شخص، بالفعل، من مثل هذه الحوافز، التي كانت تقدر بـ650 يورو.

وقال ديدييه ليتشي مدير الوكالة أن الهدف من هذه التدابير هو زيادة حالات العودة الطوعية للمهاجرين في ظل وجود نحو 7000 مهاجر تم توزيعهم على مراكز استقبال متفرقة بالبلاد بعد تفكيك مخيم كاليه.

وأوضح أن العرض يشمل بعض المزايا، المتعلقة بقيمة تذكرة الطائرة وتقديم المساعدة لإيجاد فرصة عمل، مضيفا أن العائدين سيمكنهم أيضا عند عودتهم، بحسب البلدان، تلقي مساعدة مادية وفنية من المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج لإطلاق مشروعات صغيرة تمول بحد أقصى عشرة آلاف يورو.